4 توقعات متناقضة لمسؤولين مصريين حول موعد وصول قرض "صندوق النقد"

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وكان المجلس قد وافق على المراجعة الأولى في 13 يوليو/ تموز والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017 والمراجعة الثالثة في 29 يونيو/ حزيران 2018، وحصلت مصر حتى ذلك الحين على 8 مليارات دولار، بانتظار الشريحة الخامسة والسادسة التي تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار، بعد القيام بالمراجعة الرابعة والخامسة.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط الشهر الماضي استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

وفي اليوم الأخير من ديسمبر، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، وتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض الصندوق خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2019.

وأمس الثلاثاء، توقع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن تتسلم مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار بنهاية الشهر الحالي او مطلع فبراير/ شباط المقبل على اقصى تقدير.

وأوضح عامر أن البنك المركزي لديه احتياطات نقدية من العملة الأجنبية تساعد على مواجهة أي مضاربات أو ممارسات غير منظمة في السوق، كما أن حجم الاحتياطي النقدي يساعد على الدفاع عن النظام المصرفي.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير أمس، أن تصريحات محافظ البنك المركزي ستسهم في طمأنة المستثمرين خاصة الدوليين مع قرب انتهاء الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهي منتصف هذا العام.

واليوم الأربعاء، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر ستتلقى الشريحة الخامسة من صندوق النقد الدولي خلال أيام قليلة، وذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي. 

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال بزيارة مصر في الفترة من 18-31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

إلا أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرر تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة، وصرف الشريحة الخامسة. وأظهر جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقررا له في ديسمبر.

وكشف مسؤول حكومي في تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن أهم نقطة خلافية بين مصر والصندوق تكمن في توقيت إعلان آلية لتسعير المحروقات تربط أسعار الوقود المحلية بتحركات الخام العالمية، وهي خطوة أصرّ عليها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط خفض التكاليف الحكومية، واستجابت لها الحكومة المصرية عبر الاعلان عن تحرير سعر البنزين 95 في بداية شهر أبريل المقبل. 

وتابع أن وزارة البترول والثروة المعدنية ستبدأ في يناير/ كانون الثاني التحرير الجزئي لأسعار الوقود، عبر تطبيق التسعير الآلي لبنزين 95 أوكتان كمرحلة أولى، وتلك الآلية تعني تحديد سعر لتر الوقود مع بداية كل شهر، وفقاً للأسعار العالمية للنفط.

واليوم الأربعاء، نقلت "رويترز" عن وزير البترول المصري طارق الملا أن تكلفة دعم الوقود في بلاده بلغت نحو 43.5 مليار جنيه (2.42 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وتراجعت تكلفة دعم المواد البترولية بذلك نحو 14.7% مقارنة مع 51 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الماضية 2017-2018. ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 نحو 90 مليار جنيه.

ويشمل البرنامج مع الصندوق الذي يمتد لثلاث سنوات، تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنوياً، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.