الجزائر تعتزم فرض ضريبة على الثروة والعقارات لأول مرة

تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة حسبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.
وقالت الرئاسة في بيان وفقا لوكالة "رويترز" إن مجلس الوزراء وافق أيضا خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أمس الأحد، على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.

وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساسي خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2 في المئة والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة، مع استمرار حجم الدعم دون تغيير في 2020 عند 8.4 في المئة من الناتج الإجمالي العام مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.

وما زال يتعين موافقة البرلمان على مسودة الميزانية في وقت لاحق من العام الجاري.
وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساسي للمالية العامة.
احتجاجات على قانون المحروقات

ووفق مشروع القانون الجديد للنفط والمحروقات، فإن الحكومة ركزت على "الضرائب" لاستمالة الشركات العالمية، وذلك بإقرار إعفاءات ضريبية وجمركية لعدد من الأنشطة وتدابير نقل حصص الشركات الأجنبية في حال الاستحواذ عليها من طرف شركات أخرى، إضافة إلى ما يتعلّق بنشاط المناولة والتوظيف وتقاسم الإنتاج.

وقُصد من القانون إغراء شركات النفط العالمية بالبقاء في الجزائر لأطول مدة ممكنة، ورفعت الحكومة الجزائرية آجال تراخيص البحث والاستكشاف من سنتين إلى 7 سنوات، يمكن تمديدها لسنتين إضافيتين، وستكون المدة القصوى لاستغلال حقول نفطية وغازية 32 سنة.

(رويترز، العربي الجديد)