عمال أردنيون يشكون انتهاك حقوقهم خلال العطلة الإجبارية

ووفق تقرير صادر عن مركز "تمكين"، اليوم الخميس، فإنّ الشكاوى رُصدت في القطاعات التي شملها قرار العطلة الرسمية، في حين استثنى القرار قطاعات حيوية أهمها: القطاع الصحي، والصيدليات والمراكز التموينية، والمخابز والمحروقات، ومراكز التموين، مع التأكيد أنّ هذه القطاعات تطبق عليها أحكام قانون العمل من حيث أجر العامل، وتستطيع تفعيل نظام العمل المرن.

وبناء على قرار العطلة، رصد فريق "تمكين" مجموعة من الانتهاكات، خلال اليوم الأول في قطاعات التعليم الخاص، والغزل والنسيج، وقطاع الفنادق والمطاعم، إضافة إلى قطاع الخدمات من محلات بيع الألبسة وأكشاك القهوة، وشركات خدمات التنظيف.

وقال المركز، إنّ العديد من عمال القطاع غير المنظم، (أي الذي لا يجري فيه توقيع عقود بين العامل وصاحب العمل) مثل المطاعم الشعبية والباعة المتجولين وعمال الإنشاءات وعمال الزراعة، وغيرهم ممن يعملون ضمن المياومة وبطريقة متقطعة، فقدوا وظائفهم وأجورهم الذي يحصلون عليه بشكل يومي.

ورصد التقرير العديد من الانتهاكات التي تتمثل في إقدام أصحاب العمل على طرد العاملين وإخبارهم أن لا عمل لهم في الوقت الحالي، وأنه قد يتواصل معهم بعد انتهاء الأزمة ليعودوا إلى أعمالهم، وهؤلاء العمال يحصلون على أجورهم بشكل يومي أو أسبوعي.
ومع إقرار العطلة من دون وجود أي مصدر دخل، سيواجه هؤلاء، العديد من التحديات الاقتصادية وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم اليومية، بحسب المركز، مشيراً إلى أنّ عدد الشكاوى في اليوم الأول في هذا القطاع، بلغ 32.

ووفق المركز، بلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى فريق "تمكين" في قطاع الفنادق والمطاعم والحلويات، 18 شكوى، شملت إعطاء إجازات إجبارية للعمال من دون رواتب، أو إعطاءهم إجازات سنوية، أو إجبارهم على الدوام، فيما جرى إجبار عدد من العمال على توقيع استقالاتهم.

وبلغ عدد الشكاوى في قطاع التعليم الخاص، 65 شكوى، من معلمات وعاملات في التنظيف، وطلبت إدارات مدارس من المعلمات توقيع إجازات من دون راتب، كما أجبرت مدرسة معلمات على تقديم الاستقالات والعودة بعقد عمل جديد بعد انتهاء العطلة التي تم إقرارها، أو التقديم على إجازة لمدة 10 أيام.

وبلغ عدد الشكاوى في قطاع الخدمات 53 شكوى لعمال وعاملات محلات بيع الملابس وأكشاك القهوة، وشركات خدمات التنظيف، وتمثلت الشكاوى بتعطيل العاملين من دون أجر، وإجبار العمال على عطلة وتخصم من الإجازة السنوية. وفي قطاع الصناعة، بلغ عدد الشكاوى 14، وتلخصت بإجبار العمال والعاملات على العمل أو تقديم الاستقالة أو خصم أيام الإجازة من رواتبهم، فيما هدد أحد أصحاب المصانع العمال في حال عدم حضورهم بالفصل من العمل.

كما اشتكى العديد من سائقي السرفيس والباصات العمومي من تعطل عملهم؛ بسبب عدم وجود ركاب إضافة إلى قرار إيقاف النقل العام. ​وبلغ عدد الشكاوى المقدمة منهم 13 شكوى، حتى الآن.