مصر: عقبات أمام طرح الشركات العامة في البورصة

أكد مسؤول مصري أن خطة الحكومة لطرح شركات عامة في البورصة تواجه عقبات عدة، على رأسها الانخفاض الكبير في القيمة الاسمية للشركات بعد تعويم الجنيه قبل أكثر من عام، مشيرا إلى أن تقويم الشركات حاليا بالدولار سيقلل من حجم الإيرادات المتوقعة من عملية الطرح، التي تستهدف شرائح من المستثمرين الأجانب.

وقال المسؤول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن بعض الشركات خسرت أكثر من نصف قيمتها الاسمية بسبب التعويم، لافتا إلى أنه تجري إعادة تقييم الأصول المملوكة للشركات، من أجل رفع قيمتها، فضلا عن تحسين المراكز المالية لها من خلال تصفية الديون وفض التشابكات بينها وبين جهات حكومية مدينة لها.

وحرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في إطار اشتراطات لصندوق النقد الدولي، مقابل الموافقة على قرض للحكومة بقيمة 12 مليار دولار يصرف على ثلاث سنوات.

وأدت هذه الخطوة إلى انهيار الجنيه أمام الدولار ليلامس في غضون أيام من قرار التعويم نحو 20 جنيها، مقابل 8.8 جنيهات، قبل أن يتراجع قليلا في الأشهر الأخيرة ويستقر عند مستوى 17.6 جنيها.

وكان لتهاوي العملة المصرية بالغ الأثر على نشاط الكثير من الشركات، لا سيما التي تعتمد في إنتاجها على مدخلات إنتاج مستوردة، فضلا عن ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

وبحسب المسؤول الحكومي، فإن بعض الشركات تحتاج إلى زيادة رأسمالها، والذي لم يطرأ عليه تغيير منذ سنوات، مشيرا إلى أن عدم حدوث زيادات في رؤوس أموال الشركات بما لا يتلاءم مع حجمها الفعلي يضعف من قيمة أسهمها المطروحة للتداول.

وتابع: "زيادة رؤوس أموال الشركات أمر مهم، لكنه قد يثقل كاهل الموازنة ويرفع العجز، لذا تجري دراسة عدد من البدائل لمواجهة ذلك".

وأعلنت الحكومة مؤخرا عن اعتزامها طرح شركة إيني البترولية وبنك القاهرة في المرحلة الأولى من طرح الشركات بالبورصة، تليهما شركات عدة في قطاعات البترول والكهرباء.

وتستهدف الحكومة جني نحو 10 مليارات دولار من برنامج طرح الشركات الذي يستمر خمس سنوات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب في اجتماع للحكومة نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 بالإسراع في تنفيذ هذا البرنامج.

وقال المسؤول: "سيتم طرح الشركات بمجرد معالجة الاختلالات الحالية، الحكومة ستمضي في طريقها نحو طرح الشركات، ونتوقع البدء فيه نهاية العام الحالي أو مطلع 2019".

وتأتي مساعي الحكومة لطرح الشركات العامة في البورصة لجني موارد مالية، في الوقت الذي تكثف فيه من عمليات الاقتراض المحلي والدولي لدعم احتياطي النقد الأجنبي وسد جزء من عجز الموازنة المستمر.

وقفز الدين الخارجي للبلاد على أساس سنوي بنسبة 34.45%، ليصل إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفق بيانات وزارة المالية.

وكان الدين الخارجي لمصر لدى تسلم السيسي الحكم نحو 46 مليار دولار، وامتدت الزيادة غير المسبوقة في الاقتراض إلى السوق المحلية أيضا، حيث قفز الدين المحلي لأكثر من 2.7 تريليون جنيه (152.5 مليار دولار).