قال مصدر مطلع، لـ"رويترز"، اليوم الخميس، إنّ الحكومة اليابانية تتصدر جهوداً عالمية لإنشاء شبكة دولية لمدفوعات العملات المشفرة، على غرار شبكة "سويفت" التي تستخدمها البنوك، في مسعى لمكافحة غسل الأموال.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، لأنّ المعلومات لم يعلن عنها حتى الآن، أنّ طوكيو تسعى إلى وضع الشبكة الجديدة قيد العمل، في السنوات القليلة المقبلة.
وأفاد المصدر بأنّ فريقاً يرتبط بمجموعة العمل المالي الدولية، سيراقب عملية تطوير الشبكة الجديدة، والتي تتعاون فيها اليابان مع دول أخرى.
ومن غير الواضح كيف ستعمل شبكة العملات المشفرة.
و"سويفت" نظام تراسل دولي للمدفوعات المالية تستخدمه البنوك لتحويل الأموال في أنحاء العالم.
وكانت مجموعة العمل المالي قد وافقت، في يونيو/حزيران الماضي، على خطة لإنشاء الشبكة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية ووكالة الخدمات المالية في اليابان، وفقاً لما قاله المصدر.
ورفضت كل من وكالة الخدمات المالية والوزارة التعليق على الأمر، بحسب "رويترز".
وتدفع طوكيو في اتجاه ضمان أمن العملات الافتراضية، على أمل الاستفادة من قطاع التكنولوجيا المالية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأصبحت اليابان أول دولة في العالم تنظم عمليات تبادل العملات المشفرة في 2017.
وفي الآونة الأخيرة، أثار إعلان شركة "فيسبوك" عن خطط لإطلاق عملة رقمية ردود فعل واسعة من الجهات التنظيمية والبنوك المركزية والحكومات التي شددت على وجوب احترام عملاق التكنولوجيا لقواعد مكافحة غسل الأموال، وضمان أمن التعاملات والبيانات.
وكانت العملات الرقمية أحد المواضيع التي تناولها وزراء مالية دول مجموعة السبع، في اجتماعهم هذا الأسبوع في فرنسا.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
