محللون: أزمة الدولار في مصر قد تستمر سنوات

توقع محللون ماليون استمرار ضغوط النقد الأجنبي في مصر، واضطراب سوق الصرف المحلي لسنوات بسبب تراجع موارد ‏البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من أنشطة السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، وشح الدعم المالي الخليجي الذي تراجع ‏بشدة خلال الفترة الماضية.‏

وكان البنك المركزي قد لجأ لسلاح خفض قيمة العملة المحلية، في محاولة منه للحفاظ على الاحتياطي الأجنبي الذي تراجع بشدة ‏في الشهور الثلاثة الماضية، حيث فقد 3.7 مليارات ليصل لنحو 16.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.‏

وحسب خدمة أصوات مصرية التابعة لوكالة "رويترز"، "يأتي اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض قيمة الجنيه في مواجهة ‏الدولار، بنحو 79 قرشا منذ بداية العام الجاري، متماشيا مع نصائح المؤسستين الماليتين الأبرز دوليا، صندوق النقد والبنك ‏الدوليين، التي دعت مصر لتبني سياسات مرنة لسعر الصرف، في ضوء ظروف اقتصادية محلية ودولية تدعو لذلك من وجهة ‏نظريهما".‏

لكن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص مستقبل الوضع المالي في مصر، ترجح استمرار ضغوط النقد ‏الأجنبي التي تعاني منها البلاد حاليا لسنوات قادمة.‏
وتواجه العملة المحلية في مصر ضغوطا كثيرة مع المصاعب التي يواجهها الاقتصاد في اجتذاب تدفقات نقد أجنبية، حيث يعكس ‏سعر الجنيه في مواجهة الدولار مدى قدرة الاقتصاد على جذب النقد الأجنبي.‏

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في فبراير/شباط الماضي، فإن نسبة صافي ‏الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لمصر لن تتجاوز مستويات ما قبل ثورة يناير، إلا في عام 2017-2018.‏

كما يعكس التقرير الأحدث للصندوق عن رؤيته للاقتصاد العالمي، الصادر في الشهر الجاري، توقعاته لاستمرار ارتفاع عجز ‏الميزان الجاري في مصر مقارنة بمستويات ما قبل الثورة، حيث كان قد بلغ 2% في 2010، ويرى الصندوق أنه سيظل ‏متجاوزا هذا المستوى في 2015 و2016، وسيبلغ 4.2% في 2020.‏

ويتأثر عجز الميزان الجاري بقدرة البلاد على التصدير واجتذاب تحويلات مالية جارية بدون مقابل، مثل المنح وتحويلات ‏المصريين العاملين في الخارج، وقد تعكس توقعات الصندوق رؤية سلبية لمستقبل بعض تلك الإيرادات في ظل تقديرات ‏باستمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي.‏

وبالرغم من الضغوط التي قد تستمر على الجنيه لفترة طويلة، وفقا للتوقعات السابقة، إلا أن الصندوق يرى ضرورة تبني مصر ‏سياسة سعر صرف مرنة، وهو التعبير الذي يشير إلى جعل العملة المحلية أقرب لقيمتها الحقيقية التي تحددها قدرة الاقتصاد ‏المحلي على جذب النقد الأجنبي.‏

ولا يفصح المركزي في مصر عن ممارساته للتدخل في سوق الصرف، لكنه أعلن منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 عن سياسة ‏جديدة لتنظيم هذا السوق يبيع من خلالها الدولار للبنوك في مزادات علنية، وذلك مع تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي من نحو ‏‏36 مليار دولار، قبل ثورة يناير إلى 15 مليارا في الشهر الذي أعلن فيه عن آلية المزادات.‏

ومع تراجع المساعدات الخليجية لمصر هذا العام استمر احتياطي النقد الأجنبي في مساره النزولي منذ منتصف هذا العام، ليهبط ‏من 20 مليار دولار في يونيو إلى 16.3 مليار دولار في سبتمبر/أيلول الماضي.‏

اقرأ أيضا: أزمة الصين تجبر مصر على إرجاء طرح سندات دولارية