الأجور تلتهم 85% من ميزانية التعليم في مصر

قال وزير التعليم المصري، طارق شوقي، إن 68 مليار جنيه من ميزانية وزارته، البالغة 80 ملياراً، تذهب لأجور ومكافآت نحو 1.7 مليوناً من المدرسين والموظفين، بما يعادل 85%، مقابل 7 مليارات جنيه فقط لصالح الأبنية التعليمية، معتبراً أن ملف المكافآت هو أصعب ما يمكن مواجهته في وزارته، كونها أعلى قيمة من الرواتب، وتشوبها تشوهات ضخمة.

وأضاف شوقي، في رده على طلبات وأسئلة أعضاء البرلمان، مساء الإثنين، أن إرجاء تطبيق تجربة المدارس اليابانية يعود إلى المشكلات الإدارية والمالية حولها، بدعوى مراعاة النواحي الثقافية، والطبيعة المحلية للمجتمع المصري، لافتاً إلى الاتفاق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على فتحها أمام الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وكان وكيل لجنة التعليم في البرلمان، هاني أباظة، قد نقل في وقت سابق عن وزير التعليم، قوله إن إلغاء الدراسة بالمدارس اليابانية، جاء بعد طلب السيسي مضاعفة مصروفاتها السنوية من ألفي جنيه إلى عشرة آلاف جنيه لكل طالب، وهو ما يرفضه الجانب الياباني، الذي يتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الدراسة فيها.

وتابع شوقي، في كلمته أمام النواب، إن اليابان وفرت منحة لدفع أجور المعلمين، وأدوات الأنشطة الدراسية، إلا أن مجموع تكاليف العملية التعليمة بالمدرسة التي تضم 180 طالباً، تصل إلى 16 ألف جنيه عن الطالب الواحد، وهو ما يصعب توفيره للمدارس التي تم بناؤها بالفعل.

وأقر شوقي أن التعليم في بلاده يواجه مشكلات جمة، باعتبار أن الإرث في المنظومة ثقيل جداً، معترفاً أن التعليم في مصر غير فعال، وغير مجد، نظراً لحزمة التشريعات والإجراءات التي تحكم العملية التعليمية، وتعوق تطويرها، بما يستدعي سرعة إصلاح التشوهات، لإحداث تغيير شامل في المنظومة.

ورفض شوقي، تلبية جميع طلبات النواب، المتعلقة بإنشاء مدارس جديدة، أو إحلال وتجديد القائمة، وتخفيف تكدس الطلاب في الفصول، وزيادة رواتب المعلمين، بحجة أنها تصب في صالح المنظومة الحالية، التي تحتاج إلى "التفوير"، واستبدالها بتنفيذ استراتيجيات حديثة للتعليم، على غرار استبدال القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب تعبيره.

وأفاد شوقي أن مجانية التعليم ليست مجالاً للمزايدة، في ضوء الاتهامات التي تطاول وزارته بالعمل على إلغائها، مرجعاً زيادة المصروفات المدرسية للمدارس الحكومية بقيمة 20 جنيهاً، إلى تعديل قانون التأمين الصحي الجديد، وما يفرضه من أعباء إضافية على الوزارة، في وقت تهدر فيه البلاد قرابة الثلاثين مليار جنيه على الدروس الخصوصية، وفق تقديره.

وعن تدهور التعليم الفني، قال إنه مسؤولية مشتركة بين 16 وزارة في مصر، ووزارته تعمل حالياً على استراتيجية جديدة لتطويره، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي، والسياحة، والصناعة، ودولتي ألمانيا، وايطاليا، موضحاً أن الخطة تتمثل في تغيير شامل للمنظومة الراهنة، من خلال الاستجابة لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وأشار شوقي إلى أن نظام الثانوية العامة الجديد هدفه التحول من فكرة الحصول على مقعد في الجامعة عن طريق التنسيق، إلى تقييم الطالب على مدار الثلاث سنوات (المرحلة الثانوية)، مع تجنب الاعتماد على العنصر البشري، مستدركاً، إن نظام التقييم الجديد للثانوية تم إرجاء تطبيقه إلى سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.