قطر تجدد الالتزام بشراكتها الاقتصادية والاستراتيجية مع أميركا

أكد وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري التزام بلاده بشراكتها الاقتصادية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية القائمة على أساس التعاون والثقة المتبادلة بين البلدين.

وأضاف الكواري خلال أعمال اجتماع المائدة المستديرة حول العلاقات التجارية القطرية الأميركية اليوم الأحد في الدوحة، أن الحوار يستهدف مناقشة سبل المضي قدماً في الأجندة الاقتصادية المشتركة للبلدين، وذلك عبر تسهيل التبادل التجاري وفرص الاستثمار وزيادة تعزيز الشراكات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد وزير التجارة القطري، أن البلدين يتمتعان بعلاقات شراكة تجارية قوية، يعود تاريخها إلى عقود طويلة من الزمن، مشيراً إلى حرص البلدين المستمر على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية. منوهاً باتفاقية إطار للتجارة والاستثمار (تيفا) التي تم توقيعها في عام 2004 بين البلدين، والتي شكّلت أولى الخطوات البارزة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 

وأعرب الكواري عن تطلعه من خلال اجتماع المائدة المستديرة وأعمال الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الثاني، إلى إرساء أسس لشراكة استراتيجية قوية بين البلدين، لافتا إلى أن الحوار الاستراتيجي يُشكل فرصة لوضع الخطط الاستثمارية وبناء العلاقات الاقتصادية القوية، التي من شأنها تمكين الجانبين من تحقيق الاستفادة الكاملة من مجموعة الفرص المتاحة أمام الشركات القطرية والأميركية في القطاعين العام والخاص، وذلك في مجالات الصناعة والصحة والتعليم.

وأشار وزير التجارة والصناعة القطري إلى أن اقتصاد بلاده استطاع الحفاظ على قوة أدائه مما أسهم في توفير بيئة مستقرة للاستثمار الأجنبي. مشيراً الى أنه على الرغم من التحديات الإقليمية عقب الحصار الجائر الذي فُرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، استطاعت الدولة الحفاظ على مرونتها.

وأوضح الكواري أن الدولة استطاعت من خلال ميناء حمد، إنشاء خطوط تجارية مباشرة مع عدد من المحاور الاستراتيجية حول العالم، كما أنها تعمل على مواصلة توسيع هذه الخطوط، مع توفير أوقات عبور تنافسية من خلال هذه المحاور وإليها، مشيراً إلى أن الترابط التجاري لدولة قطر مع مختلف الموانئ الأجنبية، يشهد نمواً بفعل خطوط الشحن الجديدة التي يتم إطلاقها.

وأشار إلى أن مطار حمد الدولي استطاع الحفاظ على استمرارية حركة الركاب والبضائع بوتيرة طبيعية لأكثر من 160 وجهة حول العالم، مؤكداً أنه منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الأول، عملت الدولة على إصدار قوانين جديدة، وإجراء  تعديلات محورية على عدد من التشريعات القائمة بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من أهمها تخصيص أراضي للمستثمرين غير القطريين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية إلى جانب الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وإتاحة حرية تحويل الاستثمارات داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن القانون الجديد، يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات العشر الماضية، حيث بلغ نحو ستة مليارات دولار في الفترة المتراوحة بين شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2018، وهو ما يمثل نسبة 6.23% من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع شركائها التجاريين.

وأضاف الوزير القطري أن الولايات المتحدة تعتبر المصدر الأول للواردات القطرية في العام 2018، حيث استوردت قطر 19.5% من وارداتها من أميركا لتبلغ قيمة الواردات نحو 5.15 مليارات دولار.

وقال إن عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 117 شركة مملوكة بنسبة 100% للجانب الأميركي، في حين بلغ عدد الشركات التي تضم شركاء قطريين 565 شركة تعمل في قطاعات الهندسة والاستشارات والمقاولات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات، هذا بالإضافة إلى وجود 55 شركة أميركية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

وأكد الكواري أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة في العديد من القطاعات ومن بينها مشاريع البنى التحتية التي يتم تنفيذها في إطار استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، علاوة على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة بهدف استقطاب أكثر من 5.6 ملايين زائر سنويا بحلول عام 2023، وهو ما يعادل ضعف العدد الذي استقبلته الدولة في عام 2016 ، إلى جانب الفرص الاستثمارية في قطاعات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.

وأشار إلى أن قطر توفر للمستثمرين بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، معرباً عن إيمانه الراسخ بأن الشركات الأميركية ستكون قادرة على إيجاد شركاء جدد حريصين على إقامة علاقات تجارية طويلة الأمد، مؤكدا أهمية اجتماع المائدة المستديرة.



من جانبه، أكد النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا كوش تشوكسي، أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على تعزيز أطر الشراكة القائمة بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم الأهداف التنموية للبلدين.

وأشار إلى أن قطر تعد أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية الاجتماعات واللقاءات والفعاليات التي جرى تنظيمها خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين للاطلاع على أبرز الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات.