4 فئات الأكثر تضرراً من إقفال المصارف اللبنانية... تعرّف إليها!

لكن من هم العملاء الأكثر تضرراً من هذا الإقفال؟

حمل "العربي الجديد" هذا السؤال إلى مدير فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان، فأوضح أن 4 فئات من العملاء هم الأكثر تضرراً من الإقفال والشلل التام للعمليات اليومية. لنتعرّف إليها!


1 - الفئة الأولى تضم كل عميل يريد تحويل أموال من لبنان إلى أي دولة في الخارج.

2 - الفئة الثانية تشمل كل من لديه شيكات من أشخاص آخرين ويريد تحصيلها إما نقداً من المصرف أو وضعها في حسابه لتحصيلها خلال 4 أيام عمل.

3 - الفئة الثالثة المعني بها كل تاجر يحتاج إلى تسلّم مبالغ نقدية (كاش) كبيرة ليشتري بها بضائع من تجار آخرين.

4 - أما الفئة الرابعة فتتمثل في كل عميل استحقت عليه سندات أو مستحقات ناتجة من استخدامه بطاقات الائتمان ويريد أن يسددها داخل المصرف.

وقد أعلنت جمعية المصارف في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء أنه "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة غداً الأربعاء في 23 نوفمبر/ تشرين الأول 2019". 

المصدر المصرفي قال لـ"العربي الجديد" إن مخاوف المصارف كبيرة حيال احتمال تعرّض موظفيها للاعتداء وفروعها للتخريب كما حصل مع عدد من الفروع، لا سيما في وسط بيروت حيث تتمركز أكبر نقاط الاحتجاج على السياسات الحكومية.
غير أن المصارف تزوّد الصرّافات الآلية بالنقد كالمعتاد ليتمكن العملاء من الحصول على الأموال اللازمة لتسيير أمورهم.

في السياق، أعلنت وزارة المالية أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر، والتي ستُحوّل إلى "مصرف لبنان" المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية، في وقت كان المتظاهرون يقطعون الطريق مقابل المصرف المركزي مطالبين بإسقاط "حُكم المصرف".

مستشار الحريري يتوقع رداً إيجابياً من المانحين

وفي غضون ذلك، قال مستشار رئيس الحكومة، نديم المنلا، قال اليوم الثلاثاء، إن لبنان يتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة "إيجابياً للغاية" وإنه يريد إظهار جديته في خفض العجز في موازنة الدولة.

في سياق متصل، نقل مكتب الحريري عن منسق الأمم المتحدة في لبنان قوله اليوم الثلاثاء، إن حكومات أجنبية عبرت عن تأييدها لأهداف الإصلاح التي حددتها الحكومة اللبنانية.

وقال مكتب الحريري إن رئيس الوزراء التقى مع سفراء من عدة جهات، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، مضيفاً أن السفراء طالبوا لبنان‭‭ ‬‬بالتعامل مع مطالب المحتجين والكف عن استخدام العنف ضدهم والتصدي للفساد.

المنلا قال في إفادة مستقلة للصحافيين: "نحن نعتقد أن القرارات سيكون لها رد فعل إيجابي للغاية. ومن المأمول أن يتمكن... لبنان في فترة قصيرة جدا من استعادة القدرة على تمويل متطلبات الديون".

وأوضح أن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض أعباء خدمة الدين.

وتشمل التدابير تقليص مرتبات الوزراء إلى النصف وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الإهدار. كذلك وافق مجلس الوزراء على موازنة الدولة لعام 2020 والتي لا تفرض فيها ضرائب جديدة على الأفراد وتهدف لخفض نسبة العجز إلى 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي من النسبة المستهدفة سابقاً وتبلغ نحو 7%.
ومن المنتظر أن تساهم المصارف التجارية و"مصرف لبنان" المركزي في خفض العجز بمقدار 5.1 تريليونات ليرة لبنانية (3.4 مليارات دولار)، بما في ذلك زيادة ضريبية على أرباح المصارف.

وقال المنلا: "أردنا إرسال رسالة في غاية الوضوح أن لبنان جادّ في معالجة العجز في الموازنة". وقال إن من المأمول أن يؤدي ذلك إلى "تطور إيجابي جداً في الأسواق وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر".

كذلك قال إن خفض العجز المتوقع سيتحقق من تقليل الإنفاق، بما في ذلك دعم الكهرباء، ومن تكاليف خدمة الديون وإنفاق الأموال. وأضاف أن من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في 2020 صفراً في المائة.