رئيس لبنان يدعو لهيكلة الديون والمصارف و"المركزي"... والبنوك رهن التحقيق مجدداً

وبحثت الحكومة في جلستها، بحضور رئيسها حسّان دياب والوزراء، وضع خطة طوارئ مالية، بعد إعلان دياب، السبت الماضي، قرار لبنان عدم دفع سندات دولارية (يوروبوند) بقيمة 1.2 مليار دولار، استحقت أمس الاثنين.

في موازاة ذلك، باشر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، اليوم، الاستماع إلى إفادات الوكلاء القانونيين للمصارف منذ قرابة الساعة، ثم استمع بعد ذلك إلى إفادات أصحاب ورؤساء مجالس إدارات المصارف، على أن يصدر بيان في ختام الجلسات مساء اليوم.

وتأتي خطوة عويدات بعدما جمّد هذا الأخير قراراً اتخذه المدعي العام المالي، الأسبوع الماضي، قضى بمنع أصحاب المصارف وكبار مسؤوليها من التصرّف بالأصول، أي تجميدها، على خلفية التحويلات المالية التي أجراها عدد من المصارف بمليارات الدولارات، إبّان إغلاق البنوك أبوابها، وفيما تفرض قيوداً شديدة على سحوبات عملائها النقدية.


محاربة الغلاء وفوضى الأسعار

وفي سياق تشديد الرقابة على الأسواق التي تعيش فوضى أسعار وغلاء عارمين، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمه، قراراً "بإحالة 51 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء".

وبرّر الوزير قراره بمخالفة هذه المؤسسات "القوانين والأنظمة النافذة، وأهمها ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرر، المخالفة بالتسعيرة الرسمية للمحروقات، وعدم التزام أصحاب المولدات الكهربائية بتركيب العدادات".