السودان: احتجاجات ضد شحّ الخبز والوقود

تواصلت المظاهرات الشعبية في عدة مناطق بالسودان، اليوم الأحد، احتجاجاً على شحّ الخبز والوقود. وأصيب عدد من المتظاهرين، بسبب اشتباكات بين الشرطة والمحتجين، في مدينتي عطبرة (شمال)، وكوستي، (جنوب) التي شهدت مظاهرات لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على انعدام الخبز والوقود، وللمطالبة بتعيين الولاة المدنيين.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن المتظاهرين في عطبرة، أحرقوا إطارات السيارات، وأغلقوا الشوارع الرئيسة بالمتاريس.

وأمس السبت، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات ليلية احتجاجاً على انعدام الخبز والوقود، ووسائل نقل الركاب. كما شهدت العاصمة، خلال الأسابيع الماضية، ازدياداً في طوابير الخبز والوقود.

ودعا أستاذ الاقتصاد في جامعة المغتربين، محمد الناير، إلى ضرورة إعادة النظر في قنوات الدقيق التي يجب إدراجها وفق منظومة من التدابير من أجل عملية الضبط وعدم تسريب حصص الدقيق المدعوم.

وقال الناير لـ"العربي الجديد" إن الدقيق المدعم المتوافر، له قنوات توزيع مخصصة يجب ضبطها من أجل توصيل الدقيق إلى المخابز، وهذه هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية لضبط الأسواق، فتأتي في إطار مراقبة المخابز التي من المتوقع أن تحدث وفرة في الخبز مستقبلاً.

وطالب الناير الحكومة بتخصيص مخابز لإنتاج الخبز الخاص بالمطاعم لتوفير حصة المواطن كاملة في المخابز العادية.

ويواجه السودان مشكلات مزمنة في اقتصاده، تتمثل بشحّ موارده من النقد الأجنبي، ما يسبب بدوره أزمات معيشية، في مقدمتها ندرة في وجود القمح والطحين والأدوية والوقود.

ومنتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، سجل الجنيه السوداني هبوطاً قياسياً أمام الدولار، بعد أن وصل سعر بيعه في الأسواق غير الرسمية (الموازية) إلى 100 جنيه في مستوى غير مسبوق، فيما تمسّك البنك المركزي السوداني بسعره (45 جنيهاً للدولار الواحد).

وقال تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، في بيان يوم السبت، إنه "علم، بسداد وزارة المالية لجزء من مستحقات شركات الغلال المتأخرة، وإن الشركات التزمت العمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يغطي حاجة البلاد يومياً من الدقيق".

وقاد التحالف احتجاجات، بدأت أواخر 2018، رفضاً لتردي الأوضاع الاقتصادية، ما أدى إلى إطاحة الرئيس السابق، عمر البشير، في 11 إبريل/ نيسان الماضي.

وأوضح التحالف أن "العاصمة وعدداً من المدن شهدت شحّاً كبيراً في الدقيق، بسبب إضراب إحدى أكبر الشركات عن العمل، فضلاً عن دفع جهات أموالاً لبعض الموظفين لتنفيذ الإضراب".

ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنوياً بقيمة نحو ملياري دولار، ويغطي الإنتاج المحلي بين 12 - 17 بالمئة من هذه الكمية، وفق وزارة المالية.

وأبقت الحكومة على الدعم الموجه إلى القمح والوقود في موازنة عام 2020، حتى مارس/ آذار المقبل، لتتخذ حينها قراراً بشأن استمراره أو إلغائه بعد عقد مؤتمر اقتصادي.

وتراجع إنتاج السودان النفطي منذ انفصال دولة الجنوب عام 2011 من 450 ألف برميل، إلى نحو 70 ألف برميل، ما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 في المائة من المواد البترولية لتلبية الاستهلاك المحلي.