الحكومة لم تفلح في تخفيف الأزمات المعيشية(العربي الجديد)
بات التغيير المتعاقب للحكومات واحدا من أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي، الذي يسلك طريقا وعرة نحو التعافي تحت الأضواء الكاشفة للمؤسسات المالية العالمية التي تربط مواصلة دعم تونس وتمويلها بالاستقرار السياسي للبلاد.
وتحولت الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها التونسيون إلى سلاح مشترك في المعركة التي اندلعت أخيراً بين رئيس الدولة الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
واعتبر رئيس الحكومة في حوار أدلى به، لوكالة الأنباء التونسية "وات"، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل.
وجاءت تصريحات الشاهد في طيات رده على الرئيس التونسي الذي دعا في وقت سابق رئيس الوزراء للاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقال الشاهد إن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على اقتصاد البلاد المنهك ويهز ثقة شركاء تونس ومقرضيها، رافضا دعوة من رئيس البلاد للتنحي وسط أزمة اقتصادية خانقة.
لكنه شدد على أنه منفتح على الخروج من الأزمة، بما في ذلك الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة. وأضاف أن تغيير الحكومة سيهز ثقة شركاء تونس الدوليين.
وقال الشاهد إن حكومته لها أولويات من بينها مفاوضات اجتماعية مع النقابات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الذهاب إلى السوق الدولية وإعداد قانون المالية للعام 2019. ومضى قائلا إن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانيتها العام القادم إلى 3.9 % من 4.9 % هذا العام، مع توقعات بتحسن نسبي في المالية العامة بفضل زيادة في إيرادات السياحة.
وترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة العملة المحلية، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.
اقــرأ أيضاً
ولا يزال الاقتصاد التونسي بعد نحو 4 سنوات من الانتخابات الرئاسية والتشريعية يدفع ثمن تواتر الحكومات وعدم الاستقرار السياسي الذي لم يتسنّ لأي منها ضبط وإتمام برنامج اقتصادي يحقق الحد الأدنى من المطالب الشعبية للتونسيين.
وفي مايو/ أيار الماضي، ناقش فريق من خبراء صندوق النقد الدولي خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته 4 سنوات.
وأعربت السلطات التونسية حينها عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة، تمهيدا للنظر في المراجعة الرابعة المقررة في شهر أغسطس/ آب القادم والحصول على قسط آخر من القرض المتفق عليه.
ومنذ بداية الحديث عن إمكان إطاحة حكومة الشاهد، تعرف وتيرة العمل في مؤسسات الدولة فتورا كبيرا في انتظار الحسم النهائي في مصير الشاهد وحكومته.
وتزيد حالة الغموض حول مصير رئيس الحكومة قلق الأوساط الاقتصادية التي تبحث عن الحد الأدنى من الضمانات لبذل الجهد من أجل ضخ استثمارات جديدة، فيما يواصل كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس الدفع نحو تغيير الحكومة رغم إصرار حركة النهضة وأطراف أخرى على ضرورة الإبقاء على الشاهد مع القيام بتعديل وزاري محدود.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، يؤكد الخبير الاقتصادي أشرف العيادي أن بلوغ المؤشرات التي تتحدث عنها الحكومة يحتاج إلى استقرار تام وتماهٍ بين سياسة الدولة الاقتصادية والنقدية فضلا عن الإيفاء بالتعهدات الخارجية.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي إن المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، من ذلك الاتحاد الأوروبي، لا تزال تحول بمواصلة صرفها شرائح القروض دون انزلاق المالية العمومية في منعرج خطير، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصلاحات توفر لموازنة الدولة عائدات تقلص من نسبة العجز وتساعد على استعادة الدينار عافيته.
واعتبر العيادي أن النزول بنسبة عجز الموازنة من 4.9 % العام الجاري إلى 3.9 % العام القادم وفق تصريحات رئيس الحكومة أمر في غاية الصعوبة، لافتا إلى أن تقليص عجز الموازنة يحتاج إلى تقليص النفقات في حين أن حكومة الشاهد تتجه نحو الزيادة في أجور الموظفين وفق الاتفاق الموقع مع النقابات العمالية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي حاجة تونس إلى إنهاء حالة التشنج السياسي والتجاذبات الحزبية التي تتسبب في تعطيل دواليب الدولة، معتبرا أن الاقتصاد المحلي دفع باهظا كلفة عدم النضج السياسي وتغليب المصلحة الذاتية لبعض الأطراف على المصلحة العامة.
ومنذ سنة 2011، لم تعتمد الحكومات المتعاقبة على سياسة اقتصادية ذات معالم واضحة، إذ اقتصر العمل الحكومي على سياسات وبرامج اجتماعية لم يكن لها تأثيرات إيجابية في النمو الاقتصادي بقدر ما مثَّلت عبئًا إضافيًّا على ميزانية الدولة، بحسب خبراء الاقتصاد.
واعتبر رئيس الحكومة في حوار أدلى به، لوكالة الأنباء التونسية "وات"، يوم الثلاثاء، أن الحديث عن تغيير الحكومة فيه مخاطر على الاقتصاد التونسي وعلى الوضع العام ككل.
وجاءت تصريحات الشاهد في طيات رده على الرئيس التونسي الذي دعا في وقت سابق رئيس الوزراء للاستقالة من منصبه إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وقال الشاهد إن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على اقتصاد البلاد المنهك ويهز ثقة شركاء تونس ومقرضيها، رافضا دعوة من رئيس البلاد للتنحي وسط أزمة اقتصادية خانقة.
لكنه شدد على أنه منفتح على الخروج من الأزمة، بما في ذلك الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة. وأضاف أن تغيير الحكومة سيهز ثقة شركاء تونس الدوليين.
وقال الشاهد إن حكومته لها أولويات من بينها مفاوضات اجتماعية مع النقابات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الذهاب إلى السوق الدولية وإعداد قانون المالية للعام 2019. ومضى قائلا إن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانيتها العام القادم إلى 3.9 % من 4.9 % هذا العام، مع توقعات بتحسن نسبي في المالية العامة بفضل زيادة في إيرادات السياحة.
وترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة العملة المحلية، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.
ولا يزال الاقتصاد التونسي بعد نحو 4 سنوات من الانتخابات الرئاسية والتشريعية يدفع ثمن تواتر الحكومات وعدم الاستقرار السياسي الذي لم يتسنّ لأي منها ضبط وإتمام برنامج اقتصادي يحقق الحد الأدنى من المطالب الشعبية للتونسيين.
وفي مايو/ أيار الماضي، ناقش فريق من خبراء صندوق النقد الدولي خطط السلطات بشأن السياسات في ظل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق مدته 4 سنوات.
وأعربت السلطات التونسية حينها عن التزامها التام بالعمل بسرعة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملحة، تمهيدا للنظر في المراجعة الرابعة المقررة في شهر أغسطس/ آب القادم والحصول على قسط آخر من القرض المتفق عليه.
ومنذ بداية الحديث عن إمكان إطاحة حكومة الشاهد، تعرف وتيرة العمل في مؤسسات الدولة فتورا كبيرا في انتظار الحسم النهائي في مصير الشاهد وحكومته.
وتزيد حالة الغموض حول مصير رئيس الحكومة قلق الأوساط الاقتصادية التي تبحث عن الحد الأدنى من الضمانات لبذل الجهد من أجل ضخ استثمارات جديدة، فيما يواصل كل من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس الدفع نحو تغيير الحكومة رغم إصرار حركة النهضة وأطراف أخرى على ضرورة الإبقاء على الشاهد مع القيام بتعديل وزاري محدود.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، يؤكد الخبير الاقتصادي أشرف العيادي أن بلوغ المؤشرات التي تتحدث عنها الحكومة يحتاج إلى استقرار تام وتماهٍ بين سياسة الدولة الاقتصادية والنقدية فضلا عن الإيفاء بالتعهدات الخارجية.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي إن المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، من ذلك الاتحاد الأوروبي، لا تزال تحول بمواصلة صرفها شرائح القروض دون انزلاق المالية العمومية في منعرج خطير، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصلاحات توفر لموازنة الدولة عائدات تقلص من نسبة العجز وتساعد على استعادة الدينار عافيته.
واعتبر العيادي أن النزول بنسبة عجز الموازنة من 4.9 % العام الجاري إلى 3.9 % العام القادم وفق تصريحات رئيس الحكومة أمر في غاية الصعوبة، لافتا إلى أن تقليص عجز الموازنة يحتاج إلى تقليص النفقات في حين أن حكومة الشاهد تتجه نحو الزيادة في أجور الموظفين وفق الاتفاق الموقع مع النقابات العمالية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي حاجة تونس إلى إنهاء حالة التشنج السياسي والتجاذبات الحزبية التي تتسبب في تعطيل دواليب الدولة، معتبرا أن الاقتصاد المحلي دفع باهظا كلفة عدم النضج السياسي وتغليب المصلحة الذاتية لبعض الأطراف على المصلحة العامة.
ومنذ سنة 2011، لم تعتمد الحكومات المتعاقبة على سياسة اقتصادية ذات معالم واضحة، إذ اقتصر العمل الحكومي على سياسات وبرامج اجتماعية لم يكن لها تأثيرات إيجابية في النمو الاقتصادي بقدر ما مثَّلت عبئًا إضافيًّا على ميزانية الدولة، بحسب خبراء الاقتصاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
