مهن حرة في مرمى الضرائب المغربية

أصبح ممارسو المهن الحرة في مرمى دوائر الضرائب المغربية، إذ تعول الحكومة على مساهمتهم من أجل تخفيف الضغط عن الموظفين والأجراء.
ويشير الخبير الجبائي محمد الرهج، إلى أن الضريبة على الدخل تتسم باختلالات تفضي إلى تركيز الضغط الجبائي على الموظفين والأجراء، حيث يساهمون بـ75 في المائة من إيرادات تلك الضريبة.
ويؤكد الرهج لـ"العربي الجديد"، أن المهن الحرة التي تضم الأطباء والمهندسين والمحامين، لا تتعدى مساهمتها في إيرادات الضريبة على الدخل نسبة 5 في المائة، وهو ما يعزوه إلى عدم إفصاح الكثير من ممارسي المهن الحرة عن حقيقة إيراداتهم.

ويسود الاعتقاد بين مراقبين أن مساهمة الأطباء في المجهود الجبائي لا تعكس حقيقة نشاطهم، كما العديد من المهن الحرة.
وتشير تقديرات المديرية العامة للجباية بالمغرب، إلى أن الإيرادات المتأتية من الضريبة على الدخل التي تصيب المهنيين، وصلت إلى 200 مليون دولار في 2017، بينما كان يفترض أن تبلغ 700 مليون دولار.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، على الاتجاه نحو تكريس مبدأ العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الجبائي على مستوى الضريبة على الدخل، ما سيوفر هوامش مالية لتخفيف الضغط عن الأجراء وتمويل المشاريع الاجتماعية.
وكان المدير العام للضرائب، عمر فرج، قد صرح في مناسبة سابقة بأنه تمت ملاحظة وجود فرق بين إيرادات الضريبة على الدخل التي تقتطع من الدخول المعلن عنها من قبل المهن الحرة. وضرب فرج لذلك مثلا بالأطباء، ولاحظ أن متوسط مساهمة أطباء القطاع الخاص في الضريبة على الدخل يبقى دون التوقعات.

وعمدت الإدارة الجبائية، في العام الماضي، إلى إطلاق مراجعات جبائية للعديد من المصحات والأطباء في القطاع الخاص، غير أن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة تؤكد أن نسبة 1.5 في المائة فقط كانت موضوع المراجعات الجبائية.
وسادت حالة من التوتر بين الأطباء والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، إذ أعلنت جمعية تمثل المصحات الخاصة عن اعتزامها على مقاضاته بعد انتقادات شديدة وجهها لممارسات مصحات تسعى للتهرب من الضريبة.
ودعا الشرفي الأطباء خلال المؤتمر إلى الكف عن طلب الأداء نقدا من المرضى عوض الشيكات التي لا تقبلها بعض المصحات، مطالبا الهيئات الممثلة لها بالحرص على إشاعة الأخلاقيات بين الممارسين لمهنة الطب.

واعتبر الشرفي، الذي يعتبر الرجل الثاني في الوزارة، أن تصريحات (إقرارات) الإيرادات للأطباء لا تعكس حقيقة ما يحققونه، مشيراً إلى أنه لا يمكن القبول بخفض التصريحات بـ90 في المائة.
حديث الوزير جاء عندما اعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إدريس أفيلال، أنه لا يمكن للأطباء أن يؤدوا سعر 38 في المائة برسم الضريبة على الدخل، بينما تؤدي الشركات التي تحقق رقم معاملات دون 30 ألف دولار سعر 10 في المائة.

وطالب أفيلال بعدم تطبيق نظام ضريبي جزافي على أطباء القطاع الخاص، لافتاً إلى أن عدد الأطباء في المغرب لا يتعدى 22 ألفا، بينما يستعد 12 ألف منهم لمغادرة المملكة.
وعبرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة عن نيتها مقاضاة الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، معتبرة أن حديثه تشهير بالأطباء وحث على العنف الجسدي ضدهم، حيث أشار رئيسهم رضوان سملالي إلى أن الشرفي وصفهم باللصوص والمرتشين، ما يستدعي اللجوء إلى القضاء.