وحظرت الوزارة في تعميمها الصادر أمس، والذي اطلع عليه "العربي الجديد"، "على جميع الشركات والمؤسسات العارضة في المعارض التجارية تسلم مبالغ مالية نقدية تفوق 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية".
وبحسب بيانات حكومية نشرها "العربي الجديد" مطلع العام، ارتفع عدد المتضررين من قضايا النصب العقاري إلى ألفي مواطن كويتي، وبحجم صفقات بلغ 3.5 مليارات دولار، وحدثت هذه الصفقات جميعها خارج الكويت.
وأوضحت البيانات، أن الدول التي كانت مسرحاً لصفقات الاحتيال العقاري متعددة، وعلى رأسها تركيا والإمارات، ومن ثم البوسنة وجورجيا، إضافة إلى حالات في السعودية ومصر.
واتخذت وزارة التجارة الكويتية مجموعة من الإجراءات لمواجهة عمليات النصب العقاري إذ فعّلت عملية التواصل مع الجهات المعنية في الدولة محل واقعة النصب، وذلك بغرض استرجاع الأموال المنهوبة، كما أصدرت لائحة قانونية خاصة تنظم عملية إقامة المعارض وعمليات بيع العقارات وشرائها.
ويقول الخبير العقاري قيس الغانم، لـ "العربي الجديد"، إن قرار تنظيم المعارض التجارية في الكويت يرمي لوضع الضوابط القانونية اللازمة لتنظيم تلك المعارض بمختلف أنواعها.
ويضيف الغانم أن الإجراءات واللوائح التي أقرّتها وزارة التجارة كان من شأنها توعية العملاء وطمأنتهم على أموالهم وتوفير المنتج الجيد في السوق، كما ساهمت تلك الإجراءات في سرعة التعافي الملحوظ في السوق العقاري الى حد كبير وجعله سوقا آمنا.
ويشير كذلك إلى أن ما فرضته وزارة التجارة والصناعة على المنظمين الذين سيتقدمون إليها بطلب إقامة معارض للعقارات الخارجية من الشروط الجديدة يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
