الكويت: 5 جهات حكومية تستغني عن الوافدين العام المقبل

كشف تقرير صادر عن ديوان الخدمة المدنية في الكويت، عن وصول 5 جهات وهيئات حكومية بنسبة توطين الوظائف إلى 95 في المائة، وذلك ضمن خطة حكومية لما يعرف بـ"تكويت" الوظائف والاستغناء عن خدمات جميع الوافدين بالقطاع العام.

وأشار التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، إلى أن الجهات الخمس هي، وزارة الشؤون، وهيئة أسواق المال، وبلدية الكويت، وشركة البورصة، ومركز خدمة المواطنين التابع لوزارة الداخلية، لافتا إلى نسبة العمالة الوافدة في هذه الجهات ستصل إلى الصفر خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد الوافدين العاملين في القطاع الحكومي تراجع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي، ليبلغوا 82 ألف وافد، بينما ارتفع عدد المواطنين بنسبة 5 في المائة إلى 315 ألف مواطن.

وتسعى الحكومة إلى إنهاء مشكلة البطالة في البلاد، من خلال إحلال المواطنين مكان الوافدين في جميع الوظائف الحكومية، كما بدأت في اتخاذ إجراءات تستهدف تقليص أعداد الوافدين أيضا في القطاع الخاص، من خلال إلزام الشركات والمؤسسات الخاصة بتعيين نسب كبيرة من المواطنين لديها، ووضع محفزات لتشجيع عمل المواطنين بهذه الوظائف.

لكن الاستغناء عن العمالة الوافدة بشكل كامل لن يجري في العديد من الجهات الحكومية خلال السنوات المقبلة، وفق تقرير ديوان المحاسبة، موضحا أن ذلك يرجع لعدة أسباب، منها أن هناك وظائف لا يُقبل المواطنون على العمل بها ويعزفون عنها، بالإضافة إلى أن وجود تخصصات نادرة لا تستطيع أعداد الخريجين السنوية تلبية الطلب عليها، لذلك سيستمر الاعتماد على الوافدين بها.

ووفق ديوان المحاسبة، فإن الوزارات التي سيكون من الصعب تكويت جميع الوظائف بها خلال السنوات المقبلة، هي الصحة، التربية، الأشغال، والنفط.

وقال طارق المشعان الخبير الاقتصادي، إن على الحكومة التركيز على تكويت الوظائف في القطاع الخاص بشكل أكبر، خاصة في ظل اقتراب الجهات الحكومية من التشبع والوصول إلى الطاقة القصوى من استيعاب المواطنين للعمل بها.

وأضاف المشعان في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن استمرار توظيف المواطنين في الجهات الحكومية بأعداد كبيرة سيضغط على الميزانية العامة للدولة المرهقة بالفعل، بسبب استمرار العجز المالي بها، والذي وصل خلال أول 7 شهور منها إلى 5.6 مليارات دولار. وتبدأ السنة المالية في الأول من إبريل/نيسان.