أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قرارا باعتبار مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو في حي بولاق أبو العلا في محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة، ونزع بموجبه ملكية 67 ألف متر مربع لإضافة علامة تجارية للعاصمة.
ونصّ القرار على نزع ملكية 915 قطعة أرض رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالّة على الملكية بواقع مسطح 67 ألف متر مربع، يبلغ قيمة تقييمها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها بمبلغ 735 مليونا و700 ألف جنيه، وتمثل القسم الأكبر من أراضي المنطقة، ومن بينها أراض تابعة لشركة كويتية للاستثمار العقاري.
وأوضح القرار في المستندات المرفقة به، والمقدمة من وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه قد تم الاتفاق مع 6 شركات من أصل 8 شركات تعتبر حائزة المساحات الكبرى من أراضي المنطقة، على الاشتراك مع الحكومة في مشروع التطوير، وتملك هذه الشركات الست مساحة تقترب من 49 ألف متر مربع.
كما تم الاتفاق بالتراضي، على تنازل الملاك الصغار عن 130 قطعة أرض في المنطقة بمساحة تقترب من 8 آلاف متر مربع، وشراء 20 قطعة أرض بمساحة تقترب من 4 آلاف متر مربع، كما تم التعاقد جزئيا على مساحة 4 آلاف و33 مترا مربعا أخرى موزعة على 48 قطعة أرض.
ومن ثم، بقيت 915 قطعة أرض بمساحة إجمالية تزيد على 67 ألف متر مربع، لم يتقدم مالكوها بمستندات أو لم يستجيبوا لمطالب التعاقد مع الحكومة، إذ ستطبق عليهم موادّ قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وبرر القرار ضرورة نزع الملكية، بأن المنفعة العامة تقتضي المضيّ قدما في تنفيذ المشروع لعدة أهداف من بينها: إضافة علامة تجارية جديدة لمدينة القاهرة، وتحسين واجهة النيل وتحقيق رؤية العاصمة، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات.