قطر تتيح للشركات استرجاع خسائرها الضريبية

أكدت هيئة مركز قطر للمال، اليوم الأربعاء، أن بإمكان الشركات المرخصة لها من قبل مركز قطر للمال، التي بدأت بمزاولة أعمالها مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها.

وأكدت الهيئة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن هذه الشركات ستتمكن من استرداد هذه المبالغ النقدية بموجب قيام هيئة مركز قطر للمال في العام الماضي بتعديل قانون الضرائب بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية.

ومن المنتظر أن تتلقى الشركات المؤهلة هذه المبالغ النقدية في غضون ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب لإدارة الضرائب في هيئة مركز قطر للمال، وفق البيان نفسه، الذي أفاد بأنه سيتم احتساب المبلغ الضريبي المسترجع بنسبة 8% من الخسائر الضريبية.

ويمكن لأي شركة مسجلة في مركز قطر للمال المطالبة باسترداد مبلغ تصل قيمته المتراكمة إلى 200 ألف ريال قطري كحد أقصى، حيث تُشترط في هذه المصروفات لتتأهل للإعفاء الضريبي، أن تكون قد تم إنفاقها داخل قطر مع استثناء تكاليف الإهلاك والفائدة.

ويشترط أيضاً أن تكون الشركة مسجلة بمركز قطر للمال وذات مسؤولية محدودة، وتمارس نشاطاً مرخصاً في مركز قطر للمال أو من خلاله، ويعمل فيها ثلاثة موظفين بدوام كامل، ولم تتقدم للاستفادة من الإعفاء أو الحصول على ضريبة بمعدل 10% من معدل تيسير الضرائب.

ويسعى مركز قطر للمال، الذي تأسس عام 2005، إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.

وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال، وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال ومراقبة مدى الامتثال لها، بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية.