مصر تخفّض أسعار البنزين 50 قرشاً بدءاً من الخميس

كشف مصدر بارز في لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري، أن لجنة التسعير التلقائي للوقود "قررت خفض سعر بيع منتجات البنزين في السوق المحلية بقيمة 50 قرشاً لليتر (الجنيه 100 قرش)، ليصبح 6 جنيهات لليتر بنزين (أوكتان 80) بدلاً من 6.50 جنيهات، و7.25 جنيهات لليتر بنزين (أوكتان 92) بدلاً من 7.75 جنيهات، و8.25 جنيهات لليتر بنزين (أوكتان 95) بدلاً من 8.75 جنيهات".

وقال المصدر في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن "الأسعار الجديدة ستطبق اعتباراً من الخميس المقبل، التزاماً بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر"، مشيراً إلى اعتماد آلية التسعير التلقائي للوقود على ثلاثة عوامل رئيسية، أولها هو السعر العالمي لبرميل النفط، والثاني هو سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والثالث هو مقدار التغير في عناصر التكلفة.

وأضاف أن أسعار الوقود شهدت تراجعاً غير مسبوق بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، إذ انخفض سعر البرميل عالمياً من 67 دولاراً تقريباً في بداية العام إلى نحو 27 دولاراً حالياً، ما يعد عاملاً مؤثراً في تراجع أسعار بيع منتجات البنزين، والتي لا يمكن أن تنخفض بقيم أعلى من 10 في المائة من سعرها الحالي، وهي النسبة التي حددتها لجنة التسعير ارتفاعاً وانخفاضاً.

وتابع المصدر أن خفض أسعار البنزين بقيمة 50 قرشاً فقط لليتر، يعود إلى استيراد الحكومة المشتقات البترولية بأسعار مرتفعة في التعاقدات الآجلة، والتي أبرمتها خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الماضيين، مستطرداً أن قرار الخفض حظي بموافقة القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المرتقب الإعلان عنه رسمياً خلال ساعات.

وشُكلت لجنة تسعير الوقود مطلع العام الماضي من وزارتي المالية والبترول، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة أسعار مشتقات البنزين بشكل ربع سنوي، وتحريكها ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود نسبة 10 في المائة (أو تثبيتها)، بحيث تعتمد اللجنة في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للخام والمشتقات، وأسعار الصرف، وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج.

وفرضت الحكومة المصرية زيادة جديدة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/ تموز 2019، بنسب تصل إلى 30 في المائة، بناءً على قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك للمرة الخامسة منذ تولي السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

ويعاني المصريون من أوضاع معيشية صعبة، منذ اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد منتصف فبراير/ شباط الماضي، على وقع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار المرض، وتسببت في تعطل أعداد كبيرة من العاملين في قطاعات أبرزها السياحة والمقاولات، نظراً لانقطاع مصدر دخلهم، لا سيما مع تطبيق قرار حظر التجول ليلاً.

ودخلت مصر في موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل الطلب المتزايد على المنتجات منذ بدء حظر التجول الأربعاء الماضي، والذي أصاب العديد من القطاعات بالشلل، وأحيا السوق السوداء للدولار، تأثراً بتضرر موارد البلاد من النقد الأجنبي بشكل حاد مع توقف السياحة، وتراجع الصادرات، وهبوط عائدات قناة السويس، وكذا تحويلات المصريين العاملين في الخارج.


(الدولار=15.75 جنيها تقريبا)