مصر: ضرائب حكومة السيسي تضرب المشاريع الصغيرة
ضرائب تتسلّل إلى كل مفاصل حياة المصريين (Getty)
أكد مسؤول حكومي بارز في مصلحة الضرائب المصرية لـ"العربي الجديد" الانتهاء من نظام الضرائب على المشروعات الصغيرة، وسيتم تقديمه إلى البرلمان عقب انقضاء إجازته، لتسدّد بذلك حكومة السيسي ضربةً قوية لهذا النوع من المشروعات المهمة بالنسبة لفرص عمل المصريين.
وتسعى مصر إلى ضم 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة إلى منظومة الضرائب، وتخطط الحكومة لجمع 766 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل بفارق 162 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
وقال المسؤول، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن النظام الضريبي الجديد سيوسّع قاعدة المكلفين بدفع الضريبة بشكل كبير، حيث سيشمل سيارات الأوتو كار المنتشرة في جميع المناطق الراقية لبيع المأكولات الجاهزة والحلويات، والتي لا يشملها النظام الضريبي على الرغم من أن مكاسبها كبيرة للغاية، بالإضافة إلى الورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات، والتي لا يشملها النظام الضريبي القائم حالياً".
وفجّر المسؤول مفاجأة بقوله إن النظام الضريبي الجديد سيحقق حصيلة مبدئية تراوح بين 70 و100 مليار جنيه في عامه الأول، مع اكتمال منظومة الحصر وقاعدة البيانات الضريبية التي يتم إعدادها حالياً على أعلى مستوى، بمساعدة مكاتب فنية عالمية، هي تعتبر حصيلة مرتفعة للغاية".
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت رسمياً أن النظام الجديد لا يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية، وسيعمل على حصر المجتمع الضريبي فقط، وتذليل العقبات أمام انتظامه في الاقتصاد الرسمي، وسيحمل الكثير من الإعفاءات".
المسؤول نفسه أكد، لـ"العربي الجديد"، أن النظام الجديد سيعتمد على نظام الضريبة القطعية (المقطوعة)، وهي الاتفاق على تحصيل قيمة ضريبية محددة سنوياً، من دون إلزام صاحب المشروع بمسك دفاتر منتظمة أو فواتير، تسهيلاً عليه، ويكون من حق وزير المالية إعادة النظر في القيمة المقطوعة كل عام أو عامين، بحسب الاتفاق مع الرقابة على النشاط".
اقــرأ أيضاً
وتابع أن "القيمة ستختلف وفقاً للموقع الجغرافي للمشروع وبين الريف والحضر، وسيتم إدخال عدد كبير من الأنشطة المستحدثة والتي ترتفع مبيعاتها بصورة كبيرة، فمثلاً أوتو كار في المهندسين أسعارها تختلف عن وسط البلد وعن مصر الجديدة".
وأكد أن الانضمام إلى المنظومة الجديدة للضرائب، سيكون شرطاً لمنح الترخيص في الأحياء، مما يسهل عملية انضمام أكبر قدر من المشروعات الصغيرة، وسيتم الانضمام طوعاً إلى المنظومة الجديدة، فضلاً عن استخدام آلية الحصر لبعض التجمعات التجارية المعروفة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قانون المحاسبة المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تعكف وزارته على الانتهاء منه، لا يهدف إلى تحقيق حصيلة ضريبية من هذه المشروعات بقدر ما يهدف إلى إدخالهم في المنظومة، في إطار الاقتصاد الرسمي من أجل تحقيق عدالة المنافسة في الأسواق المحلية.
وأكد المسؤول أن التقديرات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 55% من الناتج المحلي المجمل، و65% من حجم العمالة في الدول ذات الدخل المرتفع، وهو ما يوضح أهميتها الشديدة بالنسبة للاقتصاد في حين أنها تمثل 27% من الناتج المحلي المجمل لدول أفريقيا والشرق الأوسط بالرغم أن عمالتها تمثل 67% في المنطقة ذاتها.
كما أكد المسؤول على أن هناك إجراءات يجري دراستها حالياً بالتنسيق مع البنك المركزي للرقابة على التعاملات المالية بين القطاعات التجارية المختلفة، مما يكشف النقاب عن عدد كبير من تلك الأنشطة، كما سيتم التعامل مع المرافق المختلفة للحصول على بيانات تخص تلك المشروعات، مثل هيئات الكهرباء والمياه وغيرها".
وتسعى مصر إلى ضم 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة إلى منظومة الضرائب، وتخطط الحكومة لجمع 766 مليار جنيه ضرائب خلال العام المالي المقبل بفارق 162 مليار جنيه عن العام المالي الحالي.
وقال المسؤول، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن النظام الضريبي الجديد سيوسّع قاعدة المكلفين بدفع الضريبة بشكل كبير، حيث سيشمل سيارات الأوتو كار المنتشرة في جميع المناطق الراقية لبيع المأكولات الجاهزة والحلويات، والتي لا يشملها النظام الضريبي على الرغم من أن مكاسبها كبيرة للغاية، بالإضافة إلى الورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات، والتي لا يشملها النظام الضريبي القائم حالياً".
وفجّر المسؤول مفاجأة بقوله إن النظام الضريبي الجديد سيحقق حصيلة مبدئية تراوح بين 70 و100 مليار جنيه في عامه الأول، مع اكتمال منظومة الحصر وقاعدة البيانات الضريبية التي يتم إعدادها حالياً على أعلى مستوى، بمساعدة مكاتب فنية عالمية، هي تعتبر حصيلة مرتفعة للغاية".
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت رسمياً أن النظام الجديد لا يستهدف تحقيق إيرادات ضريبية، وسيعمل على حصر المجتمع الضريبي فقط، وتذليل العقبات أمام انتظامه في الاقتصاد الرسمي، وسيحمل الكثير من الإعفاءات".
المسؤول نفسه أكد، لـ"العربي الجديد"، أن النظام الجديد سيعتمد على نظام الضريبة القطعية (المقطوعة)، وهي الاتفاق على تحصيل قيمة ضريبية محددة سنوياً، من دون إلزام صاحب المشروع بمسك دفاتر منتظمة أو فواتير، تسهيلاً عليه، ويكون من حق وزير المالية إعادة النظر في القيمة المقطوعة كل عام أو عامين، بحسب الاتفاق مع الرقابة على النشاط".
وتابع أن "القيمة ستختلف وفقاً للموقع الجغرافي للمشروع وبين الريف والحضر، وسيتم إدخال عدد كبير من الأنشطة المستحدثة والتي ترتفع مبيعاتها بصورة كبيرة، فمثلاً أوتو كار في المهندسين أسعارها تختلف عن وسط البلد وعن مصر الجديدة".
وأكد أن الانضمام إلى المنظومة الجديدة للضرائب، سيكون شرطاً لمنح الترخيص في الأحياء، مما يسهل عملية انضمام أكبر قدر من المشروعات الصغيرة، وسيتم الانضمام طوعاً إلى المنظومة الجديدة، فضلاً عن استخدام آلية الحصر لبعض التجمعات التجارية المعروفة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قانون المحاسبة المبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تعكف وزارته على الانتهاء منه، لا يهدف إلى تحقيق حصيلة ضريبية من هذه المشروعات بقدر ما يهدف إلى إدخالهم في المنظومة، في إطار الاقتصاد الرسمي من أجل تحقيق عدالة المنافسة في الأسواق المحلية.
وأكد المسؤول أن التقديرات تشير إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 55% من الناتج المحلي المجمل، و65% من حجم العمالة في الدول ذات الدخل المرتفع، وهو ما يوضح أهميتها الشديدة بالنسبة للاقتصاد في حين أنها تمثل 27% من الناتج المحلي المجمل لدول أفريقيا والشرق الأوسط بالرغم أن عمالتها تمثل 67% في المنطقة ذاتها.
كما أكد المسؤول على أن هناك إجراءات يجري دراستها حالياً بالتنسيق مع البنك المركزي للرقابة على التعاملات المالية بين القطاعات التجارية المختلفة، مما يكشف النقاب عن عدد كبير من تلك الأنشطة، كما سيتم التعامل مع المرافق المختلفة للحصول على بيانات تخص تلك المشروعات، مثل هيئات الكهرباء والمياه وغيرها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
