عادت زحمة السير إلى الطرقات اللبنانية اليوم الاثنين، مع تقليص إجراءات التعبئة العامة بنسبة كبيرة وقرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي فتح أبواب عددٍ من المؤسسات والمراكز المقفلة منذ منتصف مارس/آذار الماضي، ولا سيما منها المجمّعات التجارية التي منحت الضوء الأخضر لاستئناف حركتها شرط التقيد بتدابير الوقاية من فيروس كورونا لضمان سلامة الموظفين والعاملين والزبائن.
واستقبلت المجمّعات التجارية اليوم الزبائن بإجراءات اتخذت على المداخل من فحص للحرارة إلى فرض ارتداء الكمامات وتطهير اليدين، والتزام التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، في حين لوحظ أنّ حركة الناس كانت خجولة جداً نظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية في لبنان وانعدام القدرة الشرائية عند المواطن، بينما أقفلت بعض المحال أبوابها أو قلّصت فروعها بعد الخسائر التي منيت بها خلال فترة الإقفال وفوضى سعر صرف الدولار واحتجاز المصارف لودائع أصحابها بالدولار الأميركي.
ويعتمد القسم الأكبر من المحال التجارية أنظمة جديدة بدأ العمل بها منذ انتشار فيروس كورونا ومن ثمّ استئناف عملها، أبرزها منع تجربة الملابس قبل شرائها وكذلك تبديلها في وقتٍ لاحق وذلك ضماناً للسلامة العامة وصحة الزبائن، وتفادياً لانتقال العدوى في حال كان أحد منهم يحمل الفيروس ولا تظهر عليه العوارض، الأمر الذي أزعج القسم الأكبر من المواطنين الذين لا يمكنهم المخاطرة بهدر المال من خلال شراء ألبسة قد لا تتناسب ومقاس أجسامهم خصوصاً أن الأسعار باتت مرتفعة جداً بسبب فوضى سعر صرف الدولار.
اقــرأ أيضاً
ويبدو أنّ فيروس كورونا الذي غيّر الكثير من المفاهيم منذ اجتياحه العالم، وصلت تأثيراته إلى طريقة التبضع، إذ باتت العائلات تعتمد مبدأ المداورة في شراء الألبسة والأحذية، أو يذهب فرد منها إلى السوق كي يشتري الأغراض للجميع رغم أنه يمنع إبدالها في قسم كبير من المحال التجارية، ولكن يبقى ذلك أفضل من الاكتظاظ، وانتظار وقت طويل في الصف قبل الدخول إلى المحل عملاً بمبدأ القدرة الاستيعابية وتفادي الاختلاط.
إلى جانب ذلك، بدأ اللبنانيون يتّجهون أكثر صوب الشراء الإلكتروني أي عبر البطاقات الائتمانية من داخل لبنان، الأمر الذي لم يكن رائجاً في السابق باستثناء بعض المواقع التي كانت تعتمد شحن البضائع من الخارج عند طلبها من الشاري اللبناني، ولا سيما من الصين، بأسعار رخيصة مقارنة مع تلك التي تباع في الأسواق اللبنانية.
وتقول يولا يونس، وهي مواطنة لبنانية لم تكن تؤمن بـ"ثقافة الشراء أونلاين"، لـ"العربي الجديد" إنّها لا تحبذ شراء الملابس من دون تجربتها، وتجد بأنّ الصور التي تكون منشورة عبر الموقع الإلكتروني مبالغ فيها وأجمل من الحقيقة سواء بالشكل أو النوعية، لكنها أصبحت مهووسة باعتماد أسلوب الشراء الحديث تفادياً للاختلاط مع الناس، وتوفيراً لزحمة السير مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فيروس كورونا، كما أنها تستفيد من الحسومات التي عادة ما يتم اكتسابها عند الشراء بطريقة "أونلاين".
اقــرأ أيضاً
ولم يقتصر الأمر على شراء الألبسة والأحذية، إذ تؤكد يولا أنه شمل أيضاً السلع والمواد الغذائية إذ باتت تتسوّق من خلال تطبيقات خاصة بالسوبرماركات التي تحدد مكانها الجغرافي وتوصل الأغراض إلى منزلها في أقلّ من ساعة، مع حرصها على تعقيم كل المشتريات عند الباب بما فيها الأكياس.
من جهة ثانية، أكد وزير الصحة العامة حمد حسن خلال زيارته مشروع القرية الزراعية في بعلبك (محافظة البقاع) الاثنين، أنّ "المطلوب تضافر الجهود، ولا سيما في المرحلة المقبلة من أجل مواجهة فيروس كورونا، حتى يبقى لبنان في المنطقة الآمنة، خصوصاً أننا في مرحلة المناعة المجتمعية التدريجية ونحن نسير على الطريق الصحيح".
ويعتمد القسم الأكبر من المحال التجارية أنظمة جديدة بدأ العمل بها منذ انتشار فيروس كورونا ومن ثمّ استئناف عملها، أبرزها منع تجربة الملابس قبل شرائها وكذلك تبديلها في وقتٍ لاحق وذلك ضماناً للسلامة العامة وصحة الزبائن، وتفادياً لانتقال العدوى في حال كان أحد منهم يحمل الفيروس ولا تظهر عليه العوارض، الأمر الذي أزعج القسم الأكبر من المواطنين الذين لا يمكنهم المخاطرة بهدر المال من خلال شراء ألبسة قد لا تتناسب ومقاس أجسامهم خصوصاً أن الأسعار باتت مرتفعة جداً بسبب فوضى سعر صرف الدولار.
إلى جانب ذلك، بدأ اللبنانيون يتّجهون أكثر صوب الشراء الإلكتروني أي عبر البطاقات الائتمانية من داخل لبنان، الأمر الذي لم يكن رائجاً في السابق باستثناء بعض المواقع التي كانت تعتمد شحن البضائع من الخارج عند طلبها من الشاري اللبناني، ولا سيما من الصين، بأسعار رخيصة مقارنة مع تلك التي تباع في الأسواق اللبنانية.
وتقول يولا يونس، وهي مواطنة لبنانية لم تكن تؤمن بـ"ثقافة الشراء أونلاين"، لـ"العربي الجديد" إنّها لا تحبذ شراء الملابس من دون تجربتها، وتجد بأنّ الصور التي تكون منشورة عبر الموقع الإلكتروني مبالغ فيها وأجمل من الحقيقة سواء بالشكل أو النوعية، لكنها أصبحت مهووسة باعتماد أسلوب الشراء الحديث تفادياً للاختلاط مع الناس، وتوفيراً لزحمة السير مع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فيروس كورونا، كما أنها تستفيد من الحسومات التي عادة ما يتم اكتسابها عند الشراء بطريقة "أونلاين".
من جهة ثانية، أكد وزير الصحة العامة حمد حسن خلال زيارته مشروع القرية الزراعية في بعلبك (محافظة البقاع) الاثنين، أنّ "المطلوب تضافر الجهود، ولا سيما في المرحلة المقبلة من أجل مواجهة فيروس كورونا، حتى يبقى لبنان في المنطقة الآمنة، خصوصاً أننا في مرحلة المناعة المجتمعية التدريجية ونحن نسير على الطريق الصحيح".