قمة المهازل المالية في سورية

درجت العادة لدى نظام بشار الأسد، وبعد ثورة السوريين عام 2011 خاصة، برمي أرقام هائلة للموازنات العامة، ليقول عبرها لن نتأثر بالحرب وسورية بخير، بل ويدعي خلال إقرار كل موازنة أنها الأعلى بتاريخ سورية، معتمداً على التضليل من خلال مقارنة موازنات ما بعد الحرب بما قبلها، متجاهلاً ما خسرته الليرة السورية من قيمتها خلال الحرب والذي يتجاوز أكثر من 1000%، في حين أن الحقائق تقول إن موازنة 2019 لم تتجاوز نصف موازنة عام 2011، إذ ما قيمنا الموازنتين بالدولار.

فموازنة عام 2011 التي تم إقرارها بنحو 835 مليار ليرة، كانت تزيد عن 16 مليار دولار وقتذاك حين كان سعر صرف الدولار يعادل 50 ليرة، في حين موازنة 2019 التي قيل إنها الكبرى بتاريخ سورية، بمبلغ قدره 3882 مليار ليرة، لا تزيد عن 8.9 مليارات دولار، وفق السعر الرسمي للدولار المثبت منذ عامين عند 435 ليرة وليس سعر السوق الذي يزيد عن 580 ليرة للدولار الواحد.

فإن قفزنا على هذه القضية وسواها من ألغاز موازنات سورية، لنسأل عن الأرقام التي يتم صرفها فعلاً من موازنة كل عام، وبالشقين الجاري والاستثماري.

بمعنى آخر، هل تم صرف كامل مبلغ موازنة عام 2018 المعتمدة بقانون والبالغة 3187 مليار ليرة، أم ثمة عجز أو حتى فائض وتدوير للسنة المالية المقبلة، قبل أن تم إقرار موازنة 2019 بمبلغ 3882 مليار ليرة.

لمعرفة ذلك، وبعيداً عن الإفتاء والتحليل والاتهامات، لا بد من النظر إلى قطع الحساب للسنة المالية 2018، وهو بحقيقته الموازنة الفعلية التي تم تنفيذها أو صرفها على الأرض "النفقات الحكومية التي تم إنفاقها خلال السنة المالية مقابل واردات الموازنة التي تم تحصيلها"، وليس التنفيذ عبر الخطابات أو على الورق.

وهنا يكمن السر أو الكارثة في سورية الأسد، لأنه وببساطة لم تصدر قوانين قطع الحسابات للموازنة العامة بسورية، ليس لعام 2018 فقط، بل ولما قبله بست سنوات، فآخر "اختراعات" برلمان نظام بشار الأسد الآن، أنه طرح مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2013 للمناقشة والإقرار.

فإن تعدينا المخالفة الدستورية وفق المادة 82 من الدستور السوري والتي تلزم تقديم قطع الحسابات للسنة المالية السابقة، قبل إقرار موازنة لسنة مالية مقبلة، سنسأل وبعيداً عن التهكم.

لنفرض أن جهابذة البرلمان السوري "الجهة التشريعية" اكتشفوا الآن، خلال تدقيق أداء "الجهة التنفيذية" حول حسن استخدام المال العام، أي صرفاً لا مسؤولاً أو هدراً وفساداً وسرقات خلال التدقيق بقطع حساب موازنة عام 2013، فماذا هم فاعلون؟!

وهنا لن نأتي على أن الحكومة التي أعدت موازنة 2013 غيرها الحالية، بل والدور التشريعي لمجلس الشعب وقتذاك غيره الحالي.

وأيضاً، كيف تم إقرار الموازنات العامة بسورية الأسد، منذ السنة المالية 2014 حتى اليوم، دون حساب ختامي للموازنات السابقة ودونما قوانين قطع حسابات الموازنات ولست سنوات؟!

نهاية القول: إن كان مجلس الشعب السوري يناقش الآن مشروع قانون قطع حسابات موازنة عام 2013، فكيف كان نظام بشار الأسد يصدر الموازنات منذ 2014 ويقدر خلالها الموارد والنفقات ويخصص ميزانيات قطاعية وزارية أو أموالاً لدعم المواطنين والسلع الاستهلاكية الضرورية.
الإجابة بسورية أبسط مما يتوقع الجميع، وتتلخص كما ألمح وزير المال بحكومة بشار الأسد، مأمون حمدان بـ"الحرب الكونية الظالمة" هي السبب، فهل بعد تبرير كهذا، يمكن لأي عضو ببرلمان الأسد أن ينبس ببنت شفة دونما أن يشك في انتمائه الوطني أو دعوته للتأليب على النظام الرشيد ووهن نفسية الأمة.