صندوق النقد الدولي يحث لبنان على إقرار خطة أزمة تعيد بناء الثقة

وأضاف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، في تصريحات إعلامية، وفقا لوكالة "رويترز"، أن "الأولوية بالنسبة إلى صندوق النقد هي ضرورة إقرار الحكومة خطة إنقاذية تعيد بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني وتساهم في تحسين وضع المواطنين".

وأشار إلى أن "الأهم ضرورة معالجتها الاختلالات البنيوية التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه على الصعيدين الاقتصادي والمالي".

وتعصف بلبنان منذ أشهر أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، قلصت قيمة عملته إلى النصف ورفعت الأسعار وأذكت اضطرابات.

وقالت مسودة خطة إنقاذ حكومية طُرحت هذا الشهر، والتي لا تزال قيد المناقشة، إن لبنان سيحتاج مساعدة خارجية بين عشرة مليارات و15 مليار دولار، وإن تمويل صندوق النقد الدولي قد يلعب دورا.
ولم تتخذ الدولة المثقلة بالديون، التي تعثرت في سداد ديونها بالنقد الأجنبي الشهر الماضي، قرارا بعد بشأن ما إذا كانت ستلجأ إلى صندوق النقد، رغم أن بعض المحللين يتوقعون هذا حاليا باعتباره الطريق الوحيد الذي يمكنها من خلاله الحصول على المساعدة.

وقال وزير المالية غازي وزني، في تصريحات لـ"رويترز"، إن خطة الحكومة ستتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي.
وقال صندوق النقد، الأسبوع الماضي، إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان 12 بالمائة في 2020.

وفاقم تفشي فيروس كورونا أيضا مشاكل البلاد التي غرقت في عمق الأزمة العام الماضي بعد تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة.
وتخطى الدين العام في لبنان حاجز التسعين مليار دولار، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في مارس/آذار الماضي، ليشكل 170% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم، حيث أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده.

(رويترز، العربي الجديد)