الحكومة المصرية: أنفقنا 40 مليار جنيه بمواجهة كورونا

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، للإعلان عن تمديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان، أن "الحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين دوران عجلة الاقتصاد، وصحة المواطن، وتكبدت أعباءً على غرار جميع دول العالم، غير أنها عملت بكل جهد حتى لا يشعر المواطن بأي أعباء"، مشدداً على أنه ستكون هناك عقوبات صارمة في الفترة المقبلة "إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات المُعلنة من الدولة".

واستشهد مدبولي بتحرير وزارة الداخلية أكثر من 4 آلاف مخالفة لقرار حظر التجول، ليلة أمس، قيمة الواحدة منها 4 آلاف جنيه، مستطرداً "سنُعلن قبل نهاية شهر رمضان كافة التفاصيل المتعلقة بعودة الحياة إلى طبيعتها، سواء بالنسبة للمنشآت أو المواطنين، وأجدد التأكيد أن المسؤولية تقع في المقام الأول على المواطن، فهو المسؤول عن صحته وسلامته الشخصية، وكذلك صحة وسلامة أسرته، من خلال التزامه بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات (الأقنعة) في الأماكن المزدحمة".

وعن مطالبات اتخاذ الحكومة إجراءات أشد حزماً، قال مدبولي: "الموضوع ليس مرتبطاً بعدد ساعات الحظر، ولكن بسلوكيات المواطنين خلال الفترة المسموح بها بالتحرك"، متابعاً "الحكومة تستهدف استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، والخروج بأسرع وقت من هذه الأزمة، والتي ندفع ثمنها غالياً من تبعات اقتصادية صعبة، لا سيما مع حجم الأعباء التي تحملتها الدولة خلال الفترة الماضية".

وختم قائلاً: "التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية يجنب الدولة أعباء تفشي المرض، والرهان الآن على وعي المواطن المصري".

بدوره، قال وزير المالية محمد معيط، إن "العديد من الإيرادات تأثرت سلباً جراء فيروس كورونا، وفي مقدمتها الحصيلة الضريبية على رحلات الطيران، ورسم مغادرة الدولة"، مردفاً "الدولة حريصة على أن يكون تأثير أزمة كورونا ليس كبيراً على المواطنين، والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية سيساعد على إعادة فتح جميع الأنشطة الاقتصادية، لأن استمرار غلقها يعني ارتفاع معدلات البطالة".

وأضاف معيط: "الدولة أنفقت 40 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أزمة كورونا، من خلال إتاحة مخصصات إضافية بنحو 5.1 مليارات جنيه لقطاع الصحة، وتوفير احتياجات للتموين بقيمة 5 مليارات جنيه (قمح وسلع)، وإتاحة 10 مليارات جنيه في الباب السادس للموازنة لسداد مستحقات المقاولين والموردين، و10 مليارات أخرى لدعم قطاعي السياحة والطيران".
وتابع أن "إيرادات الدولة كلها تأثرت سلباً، نتيجة عدم تحصيل الضريبة المستحقة على تذاكر الطيران، وإسقاط الضريبة العقارية، وتأجيل مستحقات بعض الضرائب".