موازنة الكويت الجديدة: ضبط الإنفاق شرط ضروري لنجاح الإصلاح
بعنوان "ضبط الإنفاق خطوة نحو الإصلاح"، أعلنت الكويت مساء الإثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة 2018/2019، في مؤتمر صحافي أكد فيه وزير المالية نايف الحجرف أن "الكویت تنفذ حالیاً إصلاحات على المالیة العامة وبیئة الأعمال، وأن ضبط الإنفاق شرط مسبق وضروري لنجاح هذه الإصلاحات".
وشدد على موقفه هذا بالقول إن "آفاق الاقتصاد العالمي آخذة في التحسن، وسعر النفط آخذ في الارتفاع، لكن ذلك لا یغنینا ولن یخرجنا عن مسارنا باتجاه الإصلاح، بل إن تحسن الاقتصاد فرصة ذهبیة للإصلاح على المدى المتوسط".
وقال الحجرف في المؤتمر الذي حضره مراسل "العربي الجديد"، إن الايرادات النفطية التي تشكل 89% من إجمالي الإیرادات قُدرت في الموازنة الجديدة بنحو 13.3 ملیار دینار كویتي، ما یعكس زیادة 13.7% عن موازنة 2017-2018.
وأضاف أن الموازنة قدرت نمو الإیرادات غیر النفطیة (التي تشكل 11% من إیرادات هذه الموازنة) بنحو 1.77 ملیار دینار كویتي، ما یعكس وتیرة الإصلاحات المالیة والاقتصادیة التي یتم تنفیذها منذ عام 2016، مشيراً إلى أن أساس تقدیرات سعر البرمیل بلغت 50 دولاراً أميركياً.
أما المصروفات فحددت الموازنة سقفها عند 20 ملیار دینار، ما یعكس التزام سقف الإنفاق لسنة رابعة على التوالي.
كذلك، حددت الموازنة الإنفاق الاستثماري عند سقف 18% من إجمالي مصروفات الموازنة، ومن المتوقع أن یشهد الإنفاق على المشاریع الإنشائیة نمواً سنوياً نسبته 14%.
ومن المتوقع أن تسجل الكویت عجزاً مالیاً بعد الاستقطاع السنوي إلى احتیاطي الأجیال القادمة یبلغ 6.5 ملیارات دینار، بتحسن یبلغ 18% على أساس سنوي.
وتهدف الموازنة العامة للسنة المالیة 2018-2019 لضبط الإنفاق الجاري مع التوسع في الإنفاق الرأسمالي حیث حددت وزارة المالیة أولویاتها للسنة المالیة، والتي تشمل وقف الهدر المؤسسي من ناحیة والتوسع في المشاریع التنمویة ذات الأولویة من ناحیة أخرى.
وبلغ إجمالي المصروفات 20 ملیار دینار بزیادة 0.5% فقط عن العام الماضي، في حین شمل الإنفاق المدرج في الموازنة في النفقات الرأسمالیة الصناعیة 2.9 ملیار دینار، بزیادة 14.7% عن العام الماضي.
وأبدى الوزير اعتقاده أن "الإصلاح یبدأ بضبط الإنفاق مع الحفاظ على معدل صحي من الإنفاق الرأسمالي على مشاریع البنیة التحتیة، مع المحافظة على العیش الكریم للمواطن، والحد من آثار الإصلاحات المالیة على المواطنین".
وأضاف أن "الكویت في وضع مالي فرید یتیح لنا إدخال إصلاحات تدریجیة وبطریقة رقابیة ومسؤولة ضمن بیئة تشریعیة تسمح بالحوار البنّاء وتشجعه".
وكانت تقديرات الوزارة للسنة المالية الحالية 2017-2018 تشير إلى عجز متوقع بنحو 7.9 مليارات دينار (نحو 26.3 مليار دولار)، بانخفاض 18.4% عن 2016-2017.
وكشفت أرقام حديثة صادرة عن الوزارة أن إجمالي العجز المالي في الموازنة العامة للفترة منذ بداية السنة المالية الحالية في أول إريل/ نيسان حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بلغ 4.3 مليارات دينار (نحو 14.1 مليار دولار)، منها 1.1 مليار دينار محولة إلى الهيئة العامة للاستثمار مقابل نسبة الـ10% من الإيرادات تحول إلى احتياطي الأجيال القادمة، ليبلغ إجمالي العجز النقدي، قبل تحويل نصيب صندوق الأجيال، 3.1 مليارات دينار خلال 9 أشهر حتى ديسمبر الماضي.
وكانت المصروفات في تقديرات الموازنة الحالية 2017-2018 زادت 5.3%، لتصل إلى 19.9 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، في حين ارتفعت الإيرادات 30.4% إلى 13.3 مليار دينار، فيما كان سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة يبلغ 45 دولاراً.
وتضمنت المصروفات في الموازنة الحالية إنفاقا رأسمالياً بقيمة 3.4 مليارات دينار، ودعماً بقيمة 3.1 مليارات دينار، ورواتب قدرها 10.7 مليارات دينار.
وكانت الإيرادات النفطية المتوقعة في الموازنة الحالية قد زادت 36% إلى 11.7 مليار دينار مقارنة مع 2016-2017، بينما استقرت الإيرادات غير النفطية عند 1.6 مليار دينار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
