قطر تحظر عرض وتداول منتجات دول الحصار

وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر تعميماً رسمياً لكل منافد البيع والمجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة، بعدم تداول البضائع والسلع التي تم استيرادها من دول الحصار، بدءاً من اليوم السبت، محذّرة باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ومنذ صباح السبت تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً رسمياً عن وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، تم توجيهه إلى المسؤولين في منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية في دولة قطر، يطلب فيه العمل على إزالة ورفع جميع البضائع التي تم استيرادها من دول الحصار (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر) من الرفوف اعتباراً من اليوم السبت.

ونبه التعميم إلى أن مفتشي والوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة سيقومون بالمرور على جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، للتأكد من إزالة ورفع البضائع المذكورة.

وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد أعلن في وقت سابق أن مجتمع الأعمال القطري قرر مقاطعة كل السلع والمنتجات والبضائع الواردة من دول الحصار، وذلك من باب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتضامناً مع مطالب المواطنين والمقيمين.

وأعلنت دول الحصار في الخامس من يونيو/ حزيران من العام الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وبحرياً وجوياً، متهمة قطر بتمويل الإرهاب، وهي الاتهامات التي نفتها الدوحة، مؤكدة أن دول الحصار تستهدف سيادتها واستقلالها.

واتخذت قطر سلسلة تدابير سريعة للتغلب على آثار الحصار، إذ نجحت في فترة وجيزة في إيجاد بدائل لمنتجات دول الحصار، وعملت على دعم المنتج المحلي وتشجيع القطاع الخاص على تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمواد الغذائية.

ووصفت البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التي زارت قطر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في تقرير لها، الإجراءات التي اتخذت ضد قطر من قبل دول الحصار بأنها: "تعسفية أحادية الجانب وفقاً لتعريف ومعايير الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أنها "تدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية، وأن الأثر الاقتصادي الذي خلفه الحصار المفروض على قطر يرقى إلى الحرب الاقتصادية.