المصفاة معطلة منذ عام 2015 (فرانس برس)
طالبت جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، برفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط التكرير وتيسير تشغيلها من أجل الحد من الأسعار المرتفعة للمحروقات.
ووجهت الجبهة التي تضم تنظيمات سياسية ونقابية وأجراء في المصفاة وخبراء ومحامين ونواباً برلمانيين، رسالة إلى الديوان الملكي، ووزراء في الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان، تطالب فيها بالاستئناف الكامل للإنتاج في مصفاة "سامير" المتوقفة منذ صيف عام 2015.
وجاءت هذه الرسالة في ظل لجوء الدولة لاستخدام خزانات شركة "سامير"، من أجل توفير مخزون من النفط في ظل تراجع أسعاره في السوق الدولية في الفترة الأخيرة.
وتتوفر المصفاة على طاقة تخزيية تصل إلى مليوني متر مكعب، ما يمثل حوالي 60 يوما من حاجيات المملكة من الوقود، علما أن المخزون الذي توفره شركات التوزيع التي تستورد المكرر هو دون ذلك المستوى.
ودعت الجبهة لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة، مطالبة بالاستفادة من طاقتها التخزينية والتكريرية، وفق المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية.
اقــرأ أيضاً
وأغلقت المصفاة بعد تراكم ديون عليها تقدر بقيمة 4.3 مليارات دولار، وما زالت تخضع لقيد التصفية القضائية منذ 4 أعوام، حيث لم تتمكن المحكمة التجارية من بيعها، رغم الحديث عن العديد من العروض المقدمة من مستثمرين أجانب.
وكان المغرب يتطلع إلى تأسيس المصفاة في ستينيات القرن الماضي، لتفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، إذ تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن في العام.
وتسعى المحكمة التجارية في الدار البيضاء إلى البحث عمن يشتري "سامير" بعدما أقفلت جراء تراكم مديونيتها التي وصلت إلى أكثر من 4 مليارات دولار، حيث لم يفِ رئيسها التنفذي السابق، السعودي محمد العامودي، بالتزاماته بعد الخصخصة.
وتسعى المحكمة إلى إعادة تشغيل المصفاة بعدما قدر 14 خبيرا بتكليف من الحارس القضائي قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، من بينها 1.49 مليار دولار للمصفاة الوحيدة التي يمتلكها المغرب.
ويعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة، أن عدم تشغيل المصفاة في الفترة السابقة أفقد الدولة نحو 60% من القدرة التخزينية للمغرب من الوقود، مع ما نتج عن ذلك من فقدان فوائد التكرير.
وأضاف أن توقف المصفاة منذ حوالى 5 أعوام، رفع فاتورة استيراد المكرر، بما لذلك من تأثير على العجز التجاري الذي ما فتئ يتدهور، ورصيد المغرب من النقد الأجنبي.
وتطالب الجبهة، في رسالتها الأخيرة، بالحد من الأسعار "الفاحشة" للمحروقات، بالعودة إلى تقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير ريثما تتوافر شروط التنافس والتكامل بين المنتج المحلي والاستيراد.
وجاءت هذه الرسالة في ظل لجوء الدولة لاستخدام خزانات شركة "سامير"، من أجل توفير مخزون من النفط في ظل تراجع أسعاره في السوق الدولية في الفترة الأخيرة.
وتتوفر المصفاة على طاقة تخزيية تصل إلى مليوني متر مكعب، ما يمثل حوالي 60 يوما من حاجيات المملكة من الوقود، علما أن المخزون الذي توفره شركات التوزيع التي تستورد المكرر هو دون ذلك المستوى.
ودعت الجبهة لرفع معوقات الاستئناف الطبيعي لنشاط المصفاة، مطالبة بالاستفادة من طاقتها التخزينية والتكريرية، وفق المصلحة العامة في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وأغلقت المصفاة بعد تراكم ديون عليها تقدر بقيمة 4.3 مليارات دولار، وما زالت تخضع لقيد التصفية القضائية منذ 4 أعوام، حيث لم تتمكن المحكمة التجارية من بيعها، رغم الحديث عن العديد من العروض المقدمة من مستثمرين أجانب.
وكان المغرب يتطلع إلى تأسيس المصفاة في ستينيات القرن الماضي، لتفادي الارتهان لتقلبات أسعار النفط المكرر عالمياً، إذ تصل طاقتها التكريرية إلى 10 ملايين طن في العام.
وتسعى المحكمة التجارية في الدار البيضاء إلى البحث عمن يشتري "سامير" بعدما أقفلت جراء تراكم مديونيتها التي وصلت إلى أكثر من 4 مليارات دولار، حيث لم يفِ رئيسها التنفذي السابق، السعودي محمد العامودي، بالتزاماته بعد الخصخصة.
وتسعى المحكمة إلى إعادة تشغيل المصفاة بعدما قدر 14 خبيرا بتكليف من الحارس القضائي قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، من بينها 1.49 مليار دولار للمصفاة الوحيدة التي يمتلكها المغرب.
ويعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة، أن عدم تشغيل المصفاة في الفترة السابقة أفقد الدولة نحو 60% من القدرة التخزينية للمغرب من الوقود، مع ما نتج عن ذلك من فقدان فوائد التكرير.
وأضاف أن توقف المصفاة منذ حوالى 5 أعوام، رفع فاتورة استيراد المكرر، بما لذلك من تأثير على العجز التجاري الذي ما فتئ يتدهور، ورصيد المغرب من النقد الأجنبي.
وتطالب الجبهة، في رسالتها الأخيرة، بالحد من الأسعار "الفاحشة" للمحروقات، بالعودة إلى تقنين وتنظيم الأسعار وتعليق التحرير ريثما تتوافر شروط التنافس والتكامل بين المنتج المحلي والاستيراد.
المزيد في اقتصاد
