الكويت: المنطقة الشمالية توفر 650 ألف وظيفة للمواطنين

25 أكتوبر 2019
الحكومة تتبنى مشروعات تنموية لجذب الاستثمارات (فرانس برس)
+ الخط -

 

انتهت الحكومة الكويتية رسميا من التشريع القانوني الخاص بمشروع تطوير المنطقة الشمالية الواقعة فيها جزر على مساحة 1800 كيلومتر مربع.

وبناء على ذلك، يتسنى للمسؤولين الحكوميين استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في هذه المنطقة، من دون عقبات قد تؤثر على سير هذا المشروع الحيوي الضخم، حسب مراقبين.

وجاء ذلك بعد مرور عامين على إطلاق مقترح المشروع الذي أعلن عنه الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس فريق تفعيل رؤية كويت جديدة 2035.
ويشمل المشروع استغلال الجزر الكويتية الحرة (بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه) في إقامة منطقة حرة يقام عليها مشروعات ضخمة باستثمارات تتجاوز 600 مليار دولار.


وحسب القانون الجديد الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، فإن الناتج المتوقع أن توفره الجزر يصل إلى نحو 40 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى توفير نحو أكثر من 650 ألف وظيفة للمواطنين بحلول 2035 لتصل معدلات البطالة في الكويت إلى مستويات صفرية، حيث سيعمل المشروع الضخم على توليد وظائف باستمرار. ويهدف المشروع، بحسب القانون الجديد، إلى استثمار العقول الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتيين، إلى جانب المساهمة في توفير العيش الكريم، فضلا عن تحقيق الأمن الإقليمي عبر التكامل الاقتصادي والاتصال وتحقيق الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار من خلال مشاريع واعدة خليجيا، مثل السكك الحديدية الخليجية إلى ‎الجنوب والعراق وإيران وآسيا الوسطى.

وأشار القانون إلى أنه تم رسم استراتيجية المنطقة الاقتصادية الشمالية بناء على دراسات مستفيضة استمرت أكثر من عام وتمثلت في زيارات ميدانية والاستعانة بحوالي 30 متخصصا في الشركات العالمية و30 متخصصا من أصحاب الخبرة الفنية في الكويت.
وأضاف أنه تم الاطلاع على أكثر من 300 وثيقة واشتراك أكثر من 50 شخصا من المعنيين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك 5 وزراء وأكثر من 10 رؤساء تنفيذيين، وتمت مراجعة شاملة للقانون الجديد لتلك المنطقة للتأكد من التنافسية على المستوى العالمي.
وذكر أنه تم وضع دراسة اقتصادية متقدمة لـ42 مشروعا رئيسيا تقام على مساحة 60 كيلومترا مربعا بتكلفة قدرها 22 مليار دينار (نحو 6. 72 مليار دولار) حتى عام 2035، يتم تمويلها بشكل رئيسي من القطاع الخاص مع معدلات عوائد استثمارية مرتفعة وبعوائد متوقعة تتراوح بين 10 و20%.

المساهمون