مصر: اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا

ونص مشروع القانون على أن "يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2020، ولمدة 12 شهراً، نسبة 1 في المائة من صافي دخل العاملين في كل قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5 في المائة من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا".

كما نص على أن "يُعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها في القانون".

ونص القانون على أن "تُخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها في القانون، في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات، والمنشآت، والشركات، والمشروعات".

كما تضمنت أوجه الصرف، بموجب القانون، المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، بحيث تعود لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

ونص مشروع القانون على أن "تُنشئ وزارة المالية حساباً خاصاً بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم (حساب مواجهة الأوبئة والكوراث)، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها".

وكما انفرد "العربي الجديد" في وقت سابق، فقد عرّف مشروع القانون المخاطبين بأحكامه بأنهم "العاملون في الجهاز الإداري للدولة، أو في وحدات الإدارة المحلية، أو في الهيئات العامة الخدمية، أو في الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو في غيرها من الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة".

وشملت كذلك قائمة المخاطبين: "العاملين في الهيئات الاقتصادية، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي تمتلك فيها الدولة ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، والعاملين الذين تنظم شؤونهم قوانين أو لوائح خاصة، أو ذوي المناصب العامة والربط الثابت، وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة، أو مؤقتة، أو مستشاراً، أو خبيراً وطنياً، أو بأي صفة أخرى".


(الدولار = 15.82 جنيها تقريبا)