شركات إيرانية وهمية مصائد لسرقة جيوب العراقيين

وحسب المصادر، عادة يستعين الإيرانيون بمواطنين عراقيين من المقربين لأحزاب والفصائل المسلحة كحماية لهم وغطاءً لتمرير أعمالهم وصفقاتهم الوهمية. ولا يتطلب الأمر سوى مكتب عبارة عن محل كبير أو شقة داخل عمارة وسيارة فارهة يتنقل بها المحتال الإيراني ومساعدوه، فضلاً عن هويات مزيفة وبطاقات أعمال يتم طباعتها محلياً.

ورغم الحذر والتوعية المستمرة داخل المجتمع العراقي من تلك الشركات الوهمية إلا أن عمليات الاحتيال تتواصل وإن كانت بنحو أقل مقارنة بالفترة التي ظهرت فيها هذه الشركات عام 2014.

ونظمت الشرطة العراقية مؤخراً حملات أمنية أغلقت عبرها عددا كبيرا من المكاتب وفروع الشركات التي لا تمتلك شهادة منشأ أو التي يثبت أنها مزيفة.

وحسب مصادر أمنية لـ"العربي الجديد" بلغ عدد الشركات التي أغلقت خلال الأيام الماضية في جنوب العراق وبغداد 23 شركة من بينها ثماني شركات في محافظة كربلاء وحدها.

وبلغت الشركات الإيرانية الوهمية منها 15 شركة والأخرى لعراقيين ينتحلون صفة فروع لشركات عالمية في أوروبا للسياحة والعقارات.

وقال المتحدث باسم شرطة كربلاء العقيد عقيل الغانمي في بيان له صدر، الاثنين الماضي، إن القوات العراقية أغلقت ثماني شركات سياحية وهمية، مؤكداً أن هذه الشركات لا تمتلك الموافقات الأصولية لافتتاحها.

ولفت إلى ترحيل 116 عاملا أجنبيا من العراق أغلبهم يحملون الجنسية الباكستانية، بسبب مخالفتهم لشروط الإقامة، مشيراً إلى إحالة أصحاب الشركات المخالفة إلى القضاء من أجل إصدار قرارات جزائية بحقهم.

وحول نشاط تلك الشركات الوهمية، يؤكد عقيد في وزارة الداخلية العراقية، رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن أغلبها شركات وعقارات وأسهم تجارية وسياحة وسفر تمنح تأشيرات مزورة.

وأوضح أن المبالغ التي يقع العراقي ضحية لها تتراوح بين 500 إلى 1000 دولار لكنها بالنهاية جريمة منظمة وأنشطة غير قانونية ونقوم بملاحقتها باستمرار، مضيفاً أنها أثرت على الشركات القانونية أو الشرعية وافقدت الناس الثقة بجزء أو قطاع من السوق.

ويؤكد صاحب شركة سياحة في محافظة النجف (180 كيلومتراً جنوب بغداد)، أحمد غالب، أن النفوذ الإيراني المتزايد هناك تسبب بقطع أرزاق السكان المحليين، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أن جميع الأطراف بما فيها الحكومة المحلية في المحافظة تعلم أن أغلب الشركات الإيرانية تعمل من دون موافقات رسمية، لكن لا أحد يجرؤ على محاسبتها.

وأضاف أن "النسبة الأكبر من شؤون السياحة الدينية في النجف تدار من قبل الإيرانيين الذين يتقاضون مبالغ كبيرة من عوائد السياحة"، موضحاً أن مستثمرين وتجاراً إيرانيين اشتروا مساحات واسعة من الأراضي المحيطة بمرقد الإمام علي بن أبي طالب وسط النجف والتي تمثل محط أنظار السياح الذين يرتادونها بسبب احتوائها على عدد كبير من الفنادق والمحلات التجارية.



ويبدو الحال أكثر سوءاً في محافظة كربلاء (100 كيلو متر جنوب بغداد) التي تدار من قبل شبكة شركات وهمية إيرانية وفقاً لما يرويه مصدر في هيئة السياحة الذي قال لـ "العربي الجديد" إن عدداً غير قليل من المواطنين ذهبوا ضحية عمليات نصب قامت بها هذه الشركات.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، "لم تكتف هذه الشركات باستيلائها على نسبة كبيرة من موارد السياحة في كربلاء، بل ابتكرت أسلوباً جديداً للسرقة بتنظيم مسابقات "يانصيب" على سفرات لدول أوروبية وسيارات وقطع أراضٍ مقابل الاشتراك من مبالغ تستحصل من المواطنين"، مبيناً أن أياً من هذه الجوائز لم تسلم إلى المشتركين.

ويقول أسعد عبد الحسين وهو مختار (مسؤول منطقة) في كربلاء إن عمليات النصب لم تقتصر على السياحة، مؤكداً لـ "العربي الجديد" أن بعض شركات العقارات الوهمية باعت عقارات بمبالغ مالية ضخمة من خلال استخدام عقود مزورة.

وأشار إلى أن بعض هذه الشركات ما تزال تمارس عملها بسبب الدعم الذي تتلقاه من قبل جهات متنفذة محلية وإقليمية.

ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات الوهمية، وضرورة إبلاغ الجهات الأمنية بسرعة من أجل تطبيق القانون، والحفاظ على النظام العام.

وتستحوذ إيران على نفوذ اقتصادي واسع في العراق على المستويين الحكومي والخاص، وتفتح بغداد العديد من المنافذ الحدودية البرية مع إيران جميعها تجارية لا تخضع لرقابة مشدّدة، مقارنة بالمنافذ البرية مع الدول الأخرى.

وتبتلع أطراف مقربة من إيران القطاع التجاري والاستثماري في العراق وتحصر العمليات الكبيرة بشخصيات محددة فقط وفقاً لتجار ومحللي اقتصاد عراقيين لـ "العربي الجديد".

وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2017، أعلى ارتفاع منذ عام 2003 إذ بلغ 13 مليار دولار حیث تضاعفت صادرات إيران إلى العراق 17 ضعفاً خلال العقد الأخير، حسب تقارير رسمية.