مصر: مد عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية عامين

وتمسكت الحكومة أمام المجلس، أمس الإثنين، برفض اقتراح لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بخفض المدة إلى عام واحد، بدعوى أن الهدف من المدة هو اختبار قياس مدى استجابة الممولين، وتأكدهم من جدية مصلحة الضرائب، في ضوء نظر لجان المنازعات المشكلة نحو 3 آلاف منازعة ضريبية فقط من بين أكثر من 8 آلاف منازعة، خلال مدة العمل السابقة بالقانون (عام واحد).
وأيد عدد من النواب موقف الحكومة، باعتبار أن مدة العام غير كافية لإنهاء جميع المنازعات الضريبية المعلقة، في ظل ثقافة المواطن المصري، وعدم تقديمه طلب إنهاء المنازعة، إلا في نهاية المدة المنصوص عليها قانوناً.

ونص التعديل على تجديد العمل بأحكامه، واستمرار اللجان المشكلة في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، والفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بالقانون، بهدف إنهاء المنازعات الضريبية القائمة، أو الناشئة أمام جميع المحاكم، وبين لجان الطعن الضريبي والتوفيق والتظلمات بمصلحتي الضرائب العامة، والضرائب العقارية، والممولين.

وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه سيعمل على تصفية منازعات ضرائب المبيعات، تمهيداً لتوحيد الإجراءات بين قانون ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، علاوة على إنجاز آلاف المنازعات التي عُرضت على لجانه المختصة، مشيرة إلى أن جملة الضرائب المتفق عليها باللجان المشكلة بلغت ما يزيد على 15 مليار جنيه، خلاف الحالات التي لم يفصل فيها بعد.

من جهته، قال النائب عفيفي كامل إن "نظام احتساب الضرائب في مصر غير عادل، لذا يجب مراعاة عدالته عند وضع التشريعات الضريبية"، مؤكداً أن الفقراء في بلاده هم من يدفعون الضرائب، بشكل أكبر من الأشخاص القادرين مادياً، وهو ما أثار غضب رئيس البرلمان، علي عبد العال، الذي عقب بقوله: "هذا كلام مرسل، وغير صحيح".

فيما طالب النائب إسماعيل نصر الدين بـ"زيادة لجان النزاع الضريبي"، وتعيين أكبر عدد ممكن لتفعيل دورها، فضلاً عن ضم الضريبة العقارية إلى نظام الضرائب العامة، للعمل على إنعاش خزينة الدولة، مدعياً أن اهتمام الدولة بملف الضرائب العقارية قد يضاعف من إيرادها السنوي من نحو مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه.