مطالب بتحقيق يتتبع الأموال التي دخلت العراق منذ 2003

04 ديسمبر 2016
تحرّك ضد الفساد في العراق (أحمد الربيعي/ فرانس برس)
+ الخط -
طالب نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق جنائي لتتبع مصير الأموال التي دخلت إلى البلاد منذ الاحتلال الأميركي والإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين في عام 2003 وحتى الآن، بهدف وضع حد لما سماه "الفساد المستشري" في المؤسسات الحكومية.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس أموال.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى نقابة المعلمين وسط بغداد، إن "الفساد في المؤسسات الحكومية أصبح ظاهرة تشكل تهديداً للدولة، لذا طالبت بإجراء تدقيق جنائي لمصير الأموال التي دخلت العراق منذ عام 2003 حتى هذا اليوم، ومحاسبة المسؤولين عن ضياعها". دون أن يذكر قيمتها. 

ويقول مسؤولون ماليون عراقيون إن نحو 350 مليار دولار أُهدرت بين عامي 2003-2014 بمشاريع وهمية وفساد مالي وإداري في البلاد. 

واحتل العراق الترتيب 161 عالمياً، في تقرير "هيئات مكافحة الفساد العربية: نظرة نحو المستقبل" الصادر في مارس/ آذار الماضي عن منظمة الشفافية العالمية.

في سياق آخر، أكد نائب الرئيس العراقي الاتفاق مع نقابة المعملين على وضع آليات للنهوض بواقع التعليم في البلاد عبر التنسيق المشترك بين نقابة المعملين والحكومة العراقية والبرلمان، تتضمن حسم مشكلة نقص الأبنية المدرسية وتحسين ظروف المعلم. 

وهددت نقابة المعلمين العراقيين (مؤسسة رسمية) الأحد الماضي بتعطيل الدوام الرسمي في المدراس بعموم البلاد احتجاجاً على تراجع الواقع التربوي، وعدم وجود خطط واقعية للنهوض بالعملية التعليمية. 

ويعاني التعليم منذ عام 2003 تراجعاً في مستوى التعليم، ونقصاً كبيراً في الأبنية المدرسية، إلى جانب انتشار مئات الأبنية الطينية في مناطق جنوب البلاد، والتي تفتقر إلى أدنى مقومات السلامة.

(الأناضول)
المساهمون