اقتصاد قطر الأسرع نمواً في الخليج رغم الحصار

قال وزير المالية القطري علي شريف العمادي، إن اقتصاد بلاده، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، سيحقق نمواً نسبته 2.6% هذا العام، وسيقترب من مستوى 3% في 2019، ما يؤكد تعافي الاقتصاد إلى حد كبير من تداعيات الحصار.

وتحركت قطر سريعاً لحماية اقتصادها، بعد أن شهدت الأسابيع الأولى للحصار تباطؤا للواردات وسحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية، لكن الدوحة فتحت طرقا تجارية جديدة، وأودعت أموالاً حكومية في بنوكها، وساعدت الشركات المحلية على تطوير إنتاج بعض السلع الأساسية.

وقال الوزير لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء: "ما زلنا نبلي بلاء حسنا، وسنعمل علي تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز وتيرته في المنطقة"، متوقعا أن ينمو القطاع الخاص بنسبة 4% في 2018، مضيفا أن قطر تسرع الخطى في الإنفاق على الاستعدادات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وتوقع استكمال 90% من أعمال البنية التحتية لاستضافة الحدث بحلول 2019.

وأصبح اقتصاد قطر من جديد، واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، رغم استمرار الحصار الذي تفرضه السعودية والإمارات ومصر والبحرين منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017.

كانت وكالة بلومبرغ الاقتصادية الأميركية، قد رجحت في تقرير لها العام الماضي، أن ينمو الاقتصاد القطري خلال 2018 بمعدلات أسرع من دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات.

كان بنك قطر الوطني، قد ذكر في تحليله الأسبوعي الصادر، يوم السبت الماضي، أن من المرجح أن يستفيد الاقتصاد من بعض التدابير التي تم اتخاذها مؤخرا، حيث من المتوقع دعم الاستثمار من خلال المشاريع الجديدة التي تتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة، إلى جانب القانون الجديد المرتقب الذي سيرفع نسبة تملك الأجانب في الشركات الجديدة.

وسبق أن أكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبدالله بن سعود آل ثاني، في تصريحات صحافية في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري، أن الفوائض المالية التي تتمتع بها قطر، سواء في مكونات الاحتياطي لدى المصرف المركزي أو لدى الصندوق السيادي، "تكفي وتزيد للتعايش مع الحصار إلى أجل غير مسمّى".

وحقق القطاع المصرفي نتائج إيجابية. وأعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، الثلاثاء، عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.4 مليارات ريال ( 900 مليار دولار)، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت نسبتها 7% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت المجموعة في بيان، أن موجوداتها (الأصول) قفزت بنسبة 12% لتصل إلى 834 مليار ريال (229 مليار دولار) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.

كما نجحت مجموعة بنك قطر الوطني في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% منذ 31 مارس 2017، لتصل إلى 604 مليارات ريال (166 مليار دولار).

واليوم الثلاثاء، تدفقت الأموال على بورصة قطر للجلسة الثانية على التوال، بعدما رفعت بضع شركات كبرى سقف الملكية الأجنبية، بينما تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8% بعدما صعد 1.8% أمس الإثنين. وارتفع سهم الكهرباء والماء القطرية 2.0%، وسهم صناعات قطر 2.2%، وسهم مصرف قطر الإسلامي 2.9%.