المغرب: الأجور تدفع عمال الزراعة للاحتجاج

نظم موظفون في وزارة الزراعة والصيد البحري المغربية وعمال في الضيعات (المزارع)، اليوم الأربعاء، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الوزارة والبرلمان في الرباط، في إطار إضراب بسبب عدم المساواة في الحد الأدنى للأجور مع قطاع الصناعة والتجارة والخدمات، وكذلك تدني ظروف العمل والضمان الاجتماعي.

وجاء الاحتجاج بدعوة من اتحاد الجامعة (الجمعية) الوطنية للقطاع الزراعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أكبر اتحاد عمالي في المملكة.

وقال حسن حوجيب، عضو الجمعية لـ"العربى الجديد"، إن العمال الزراعيين يتقاضون حوالي 7.5 دولارات في اليوم، بينما يستفيد العمال في القطاعات الأخرى من حوالي 10 دولارات، مضيفا أن "هذا التمييز لا يراعي الجهد الذي يبذله العمال الزراعيون والأعباء المعيشية التي يواجهونها".

ويتولى أمر وزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، عزيز أخنوش، الذي يرأس في الوقت نفسه، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرنو إلى قيادة الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تجرى في 2021، فيما تخطط الدولة لرفع مساهمة الزراعة في الناتج الإجمالي المحلي وتنمية المناطق الريفية.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع الاتحادات العمالية ورجال الأعمال، قبل ثمانية أعوام، في إطار الحوار الاجتماعي، على توحيد الحد الأدنى للأجور، غير أن ذلك لم يتحقق، وفق نقابيين.

ويقول محمد الهاكش، عضو اتحاد الجامعة الوطنية للزراعة، إن شروط تشغيل عمال الزراعة لم تتغير رغم الاستثمارات التي أنجزت، معتبرا أن المستثمرين يحاولون تحقيق جزء من تنافسيتهم عبر المستوى المنخفض للأجور.

ويضيف الهاكش أن "العمال الزراعيين يعانون كذلك من عدم استفادة الكثيرين من الضمان الاجتماعي، ما يحرم العديد منهم من حقهم في المعاش والتغطية الصحية"، على الرغم من أن الزراعة تمثل 15 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.

ولا يشكو العمال الزراعيون وحدهم من ظروف العمل، بل يتخوف أيضا الموظفون في وزارة الزراعة من مستقبلهم، في ظل التوجه الحكومي نحو التحكم في كتلة الأجور، عبر إعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

ويقول الهاكش إن توجه الحكومة نحو تكريس نظام التعاقد في الوظيفة العمومية، والذي تجلى أكثر في التعليم، يدفع الموظفين في وزارة الزراعة إلى التخوف من فقدان المزايا التي يخولها القانون، والتي يؤمّنها الاستقرار الوظيفي الذي سنّه المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي.

ويطالب المحتجون أيضا بأن تسحب الحكومة مشروع قانون الإضراب الذي قدمته للبرلمان، مشيرين إلى أنه يتضمن تدابير تمنع حق الإضراب.

وشددوا على ضرورة البحث عن الأسباب التي تدفع العمال والموظفين إلى الإضراب، والتي من بينها عدم وفاء الإدارة ورجال الأعمال بالالتزامات وعدم احترامهم لقانون العمل.