"شمال العراق" يحتاج 1.4 مليار دولار لحل أزمة اللاجئين

13 فبراير 2015
من مخيم لاجئين في ضواحي مدينة أربيل (أرشيف/Getty)
+ الخط -
قال البنك الدولي إن إقليم شمال العراق، يحتاج إلى نفقات إضافية خارج الموازنة بقيمة 1.4 مليار دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال العام الجاري، ومواجهة الأزمة الناتجة عن تدفق اللاجئين السوريين، والنازحين داخليا بسبب المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأضاف البنك في تقرير صدر أمس الخميس، أن حكومة إقليم شمال العراق تواجه أزمة اقتصادية وإنسانية، نتيجة تدفق اللاجئين السوريين منذ مطلع عام 2012.
وكان أكثر من مليوني عراقي نزحوا عن ديارهم من المناطق التي سيطر عليها "داعش" إلى محافظات وسط وجنوب العراق التي تتمتع بهدوء شبه كامل، إضافة إلى محافظات إقليم شمال العراق، ويعيش معظم هؤلاء في مخيمات أو مراكز إيواء مؤقتة.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد شمال العراق انكمش بنسبة 5%، فيما تضاعفت معدلات الفقر لترتفع من 3.5% إلى 8.1%.
وذكر التقرير أنه بالرغم من استجابة حكومة الإقليم لتلبية احتياجات السكان النازحين حتى الآن، فإن هناك حاجة للمزيد من الموارد من أجل تجنب حدوث أزمة إنسانية، وتلبية احتياجات النازحين.
وتناول التقرير بشكل مفصل التأثيرات الاقتصادية والمالية على اقتصاد وموازنة الإقليم، بينما أشار إلى أن تكلفة الاستقرار تعبر عن النفقات الإضافية التي يحتاجها الإقليم من أجل استعادة رفاهية السكان.
وقال المبعوث الخاص للبنك الدولي إلى العراق روبرت بو جودة، في التقرير، إن المجتمع الدولي لديه قلق عميق بشأن الأوضاع التي تواجه اللاجئين والنازحين في إقليم شمال العراق.
وأبرز تقرير البنك الدولي ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة في الإقليم، وخاصة مع دخول اللاجئين والنازحين إلى سوق العمل ما أدى إلى انخفاض الأجور.
وقال البنك إن زيادة أعمال العنف أدت إلى حدوث صدمات في مخزونات السلع، مشيرا إلى أن الصراع مع داعش أدى إلى التأثير بشكل كبير على تجارة السلع والخدمات في الإقليم، بسبب تعطل طرق النقل، كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة للإقليم انخفضت، فيما تأثرت عمليات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم بشكل سلبي.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، يشن تحالف دولي بقيادة أميركا غارات جوية على معاقل "داعش" في البلدين الجارين (سورية والعراق).
المساهمون