مصانع "بير السلم" تنتج موادّ فاسدة وتطرحها في الأسواق المصرية قبيل رمضان

كشف جهاز حماية المستهلك في مصر، عن وجود أكثر من 50 ألف مصنع في المحافظات المصرية من مصانع "بير السلم" تقدّم أكثر من 80% من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، الأمر الذي من شأنه التأثير على صحة المواطنين، لافتقادها القيمة الغذائية السليمة. وأكد أن تلك المصانع تزيد من أنشطتها هذه الأيام، بالتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك.

وأوضح الجهاز أن تلك المصانع تقوم بالترويج لمنتجاتها بشكل كثيف عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول صمْت بعض الأجهزة الرقابية المختصة.
وتقوم هذه المصانع بإنتاج اللحوم الفاسدة، كالكفتة والسجق واللانشون، بعد إضافة توابل ومواد صناعية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى إنتاج العصائر، بواسطة استخدام مواد صناعية مجهولة وفاكهة فاسدة وتعبئتها في عبوات خاصة بشركات عالمية، كما تقوم بتصنيع زيوت الطعام، التي يتم تجميعها من مصانع إنتاج رقائق البطاطا "الشيبسي"، والتي يتم استخدامها والتخلص منها لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى إنتاج الألبان والأجبان، والكثير من المعلبات الغذائية الفاسدة، التي تلجأ إليها بعض الأسر.

بدورها، قالت رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، سعاد الديب، إن الكثير من التجار وأصحاب المصانع استغلوا ضعف الرقابة على الأسواق، وقاموا بطرح العديد من منتجاتهم المغشوشة قبيل شهر رمضان، ما يشكل خطرا دائماً على حياة الأسرة البسيطة.

وطالبت بضرورة تحرّك الأجهزة الحكومية للتصدي لتلك الظاهرة الخطيرة، والمحافظة على الاقتصاد الوطني، في ظل مواصلة تجار السلع الفاسدة غزوهم الأسواق، موضحة أن حجم نشاط السوق الموازية غير الرسمية في مصر تضخم كثيراً، خلال السنوات القليلة الماضية، ليصل إلى تريليون جنيه.

وأشارت إلى أن تلك المصانع لم تقتصر أضرارها عند حدود الخسائر الاقتصادية، بل أصبحت سبباً مباشراً لانتشار الأمراض الخطيرة، مثل "فيروس سي" و"الفشل الكلوي". كما أن 18% من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج الأمراض المرتبطة بالأغذية الفاسدة، لافتةً إلى أن حالة الفوضى فتحت الباب على مصراعيه، أمام العديد من الشركات الغذائية للتلاعب في بعض السلع والمنتجات الغذائية.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لأحد مصانع "قمر الدين" غير المرخصة في محافظة القليوبية القريبة من القاهرة، حيث أظهرت الصور، كيفية تصنيعه في أوعية قديمة.

أما وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، طارق متولي، فقال إن شركات ومصانع بير السلم تضع علامات وبيانات مزورة على منتجاتها، مما يضر بالشركات الأخرى الملتزمة بدفع الضرائب، مؤكداً أن الكثير من المصانع التي تعمل بتراخيص صحيحة أغلقت أبوبها وأفلست، لكونها لم تحقق العائد المطلوب بسبب تنافس مصانع "بير السلم" لها، بإنتاج مواد أقل جودة وأرخص سعراً، وهي التي يتهافت عليها الفقراء، مضيفاً أن هناك مصانع كثيرة مملوكة للدولة تأثرت بشكل كبير نتيجة وجود هذه المصانع، التي أصبحت خطراً يهدد التنمية والاستثمار في مصر.

وطالب متولي بضرورة وجود هيئات رقابية تقوم بالتفتيش المستمر من قِبل مباحث التموين لكشف أماكن وجود هذه الأوكار، مشيراً إلى أن كل شيء أصبح يُصنع في مصانع "بير السلم" ويباع بأسعار أرخص للمواطنين على حساب حياتهم.