البنك يتوقع ارتفاع التضخم إلى 1.1 في 2020 (Getty)
أبقى البنك المركزي في المغرب على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير عند 2.25 بالمئة، قائلا إن تكاليف الاقتراض تتماشى مع توقعات التضخم والنمو والمالية العامة في الأجل المتوسط.
وقال البنك إنه سيطبق إجراءات لدعم رجال الأعمال بعد أن دعا الملك محمد السادس، في أكتوبر/ تشرين الأول، البنوك إلى تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض.
ويثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي منذ مارس/ آذار 2016، وقال البنك في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، إن التضخم، الذي يتأثر بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، سينزل إلى 0.3 بالمئة في 2019 بعد أن سجل 1.9 بالمئة في 2018، قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في 2020 و1.4 بالمئة في 2021.
وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 2.6 بالمئة في 2019، بعد نمو بلغ ثلاثة بالمئة في 2018 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تراجع هطول الأمطار.
وقال إن النمو الاقتصادي من المنتظر أن يرتفع مجددا إلى 3.8 بالمئة في 2020، وإلى 3.7 بالمئة في 2021، بافتراض محصول للحبوب عند ثمانية ملايين طن وتحسن الإنتاج غير الزراعي.
اقــرأ أيضاً
وقال إن قطاع الخدمات لا يزال يعوض تراجعا في نمو الوظائف بالقطاع الزراعي، مما يساعد على إبقاء معدل البطالة عند 9.4 بالمئة في 2019.
وسينزل عجز الحساب الجاري إلى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، من 5.5 بالمئة في 2018، وسيواصل التراجع إلى 3.7 بالمئة في 2020، و2.9 بالمئة في 2021، وهو ما يعود بشكل ملحوظ إلى هبوط في فاتورة واردات الطاقة.
وبالأخذ في الحسبان تبرعات من دول خليجية تقدر بملياري درهم (208 ملايين دولار) في 2020، وبيع المغرب سندات دولية بقيمة مليار يورو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسندات دولية أخرى من المتوقع أن يبيعها في 2020، ستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 240.7 مليار درهم في 2019، و242.7 مليارا في 2020، و248.2 مليارا في 2021، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات.
وسيرتفع العجز في الميزانية، من دون حساب إيرادات الخصخصة، إلى 4.1 بالمئة في 2019 بعد 3.7 بالمئة في 2018، قبل أن تنزل إلى 3.8 بالمئة في 2020 و3.5 بالمئة في 2021.
(رويترز)
وقال البنك إنه سيطبق إجراءات لدعم رجال الأعمال بعد أن دعا الملك محمد السادس، في أكتوبر/ تشرين الأول، البنوك إلى تيسير حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض.
ويثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي منذ مارس/ آذار 2016، وقال البنك في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، إن التضخم، الذي يتأثر بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، سينزل إلى 0.3 بالمئة في 2019 بعد أن سجل 1.9 بالمئة في 2018، قبل أن يرتفع إلى 1.1 بالمئة في 2020 و1.4 بالمئة في 2021.
وأضاف البنك أن النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى 2.6 بالمئة في 2019، بعد نمو بلغ ثلاثة بالمئة في 2018 بسبب انخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تراجع هطول الأمطار.
وقال إن النمو الاقتصادي من المنتظر أن يرتفع مجددا إلى 3.8 بالمئة في 2020، وإلى 3.7 بالمئة في 2021، بافتراض محصول للحبوب عند ثمانية ملايين طن وتحسن الإنتاج غير الزراعي.
وقال إن قطاع الخدمات لا يزال يعوض تراجعا في نمو الوظائف بالقطاع الزراعي، مما يساعد على إبقاء معدل البطالة عند 9.4 بالمئة في 2019.
وبالأخذ في الحسبان تبرعات من دول خليجية تقدر بملياري درهم (208 ملايين دولار) في 2020، وبيع المغرب سندات دولية بقيمة مليار يورو في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسندات دولية أخرى من المتوقع أن يبيعها في 2020، ستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 240.7 مليار درهم في 2019، و242.7 مليارا في 2020، و248.2 مليارا في 2021، وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من الواردات.
وسيرتفع العجز في الميزانية، من دون حساب إيرادات الخصخصة، إلى 4.1 بالمئة في 2019 بعد 3.7 بالمئة في 2018، قبل أن تنزل إلى 3.8 بالمئة في 2020 و3.5 بالمئة في 2021.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
