الحكومة الأردنية تجري مباحثات مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور

قال وزير العمل الأردني نضال البطاينة إن الحكومة تجري مباحثات مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين بدل العمالة الوافدة ثم العمل على رفع الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً 310 دولارات تقريباً.

وأضاف البطاينة في تصريح صحافي اليوم الأربعاء أن لا نية لدى الحكومة لزيادة المهن المغلقة للأردنيين خلال الفترة المقبلة والتي لا يجوز للوافدين العمل فيها، مؤكداً أن الوزارة بصدد تنظيم سوق العمل من خلال عدم تجديد تصاريح المهن المغلقة للعمالة الوافدة.

وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى 19.2% وفقاً لبيانات أعلنتها الأسبوع الحالي دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

ويسعى الأردن للحد من الأيدي العاملة الوافدة التي تعمل في أراضيه وتبلغ أكثر من مليون عامل جلهم من المصريين.
في سياق متصل، رحب القطاع الصناعي بالاستجابة السريعة لمجلس الوزراء بالموافقه في جلسته التي عقدها يوم الإثنين الماضي على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين لعام 2019 وتوحيد رسوم تصاريح العمل لعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل في القطاع الصناعي.

وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير في تصريح صحافي أن الغرفة عرضت أمام رئيس الوزراء وبعض الوزراء خلال التقائه مع القطاع الصناعي الأحد الماضي عددا من المطالب الإجرائية التي تعزز عمل القطاع الصناعي، منها إلغاء المادة الرقم 3 من مسودة نظام رسوم تصاريح العامل، التي تقضي بزيادة رسوم التصاريح 10% سنوياً ولمدة 3 سنوات، لما يتحمله القطاع الصناعي من تكاليف إضافية، حيث إن نص هذه المادة كان يقضي بزيادة رسوم تصاريح العمل على القطاع من 700 دولار المعمول بها حالياً لتصل إلى حوالي 940 دولارا.

وبيّن أن قرار مجلس الوزراء بإقرار النظام دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل وتثبيتها عند 700 دولار المعمول به حالياً، له مدلولات إيجابية عدة، وسيحدث ردة فعل إيجابية على صعيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبناء جسور الثقة بين القطاعين العام والخاص.

وقال وزير العمل الأردني في تصريح صحافي، إنه وفي سياق الجهود الحكومية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل ومعالجة الاختلالات في بعض جوانبه، فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019.

وأوضح البطاينة أن هذا النظام جاء لتوحيد رسوم تصاريح العمل للعديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لتصبح 500 دينار (ما يعادل 700 دولار)، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، كإجراء إصلاحي في قطاع العمل، إضافة إلى إصدار نوعين جديدين من تصاريح العمل، أولهما تصريح عمل المياومة (التصريح الحر) في القطاع الزراعي وقطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بالإضافة لتصريح العمال من ذوي المهارات المتخصصة.
وقال إنه في ضوء وجود عمالة وافدة غير قانونية، كان لا بد من القيام بعدد من الإصلاحات في سوق العمل الأردني، واتخاذ جملة من القرارات لمعالجة التشوهات، مبينا أن نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم.

وحول أهم ملامح النظام، قال البطاينة إن تصريح المياومة الزراعي (الحر) سيكون 1500 دينار (2100 دولار)، وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل فسيكون 2000 دينار (2800 دولار)، سنوياً مع الاستمرار في إصدار تصاريح زراعية وإنشائية كما هو معمول به حاليا وبنفس الرسوم، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون 2500 دينار (3500 دولار) سنوياً.

وفي ما يتعلق بأسس قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، أوضح البطاينة أنه سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملاً عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.

أما في القطاعات والأنشطة الاقتصادية (الانشاءات والتحميل والتنزيل)، فقد تقرر حسب البطاينة، استيفاء ما نسبته 20% فقط من رسوم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات، أما في قطاع العاملين في المنازل ومن في حكمهم فسيتم استيفاء ما نسبته 25% من رسم تصريح العمل عن كل سنة من السنوات السابقة، بحد أعلى خمس سنوات.