تعهدات مؤتمرات المانحين الدوليين... من تونس إلى الأردن

تلقى عدد من الدول العربية تعهدات بمليارات الدولارات لدعم الاقتصادات وتحفيز النمو وخفض الدين العام وتخفيف فاتورة اللاجئين، خلال السنوات الماضية، في حين يستعد الأردن لمؤتمر دولي للمانحين سيُعقد غداً في لندن، مع تعويل كبير عليه لدفع حركة الاستثمار في البلاد الرازحة تحت مشكلات اقتصادية ومالية واجتماعية متراكمة.

وتعتبر الدول العربية المأزومة أن مؤتمرات المانحين من الروافد الأساسية لتمويل المشاريع ودعم الموازنات بموارد من خارج الدورة الاقتصادية المحلية. إلا أن هذه المؤتمرات ترتكز بغالبية الأموال المقدمة على القروض، التي تزيد الأعباء على الدول التي تعيش أصلاً في بلوى الديون.

كما أن بعض المؤتمرات يقترن بمجموعة من الشروط، تدور غالبيتها في فلك خفض النفقات التي غالباً ما يتم اقتطاعها من المصروفات الاجتماعية والخدمات العامة، وزيادة الإيرادات التي غالباً ما تركز على الضرائب.

فما هي أبرز المؤتمرات الدولية التي عُقدت خلال السنوات الماضية لدعم الاقتصادات العربية وصولاً إلى مؤتمر لندن غداً؟ وما حجم التعهدات فيها؟

الأردن: نمو وفرص

تستقبل لندن غداً الخميس مؤتمراً للدول المانحة يدور حول استعراض الفرص الاستثمارية في

" وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أكدت الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تعود من لندن بالمليارات إنما هي فرصة لتقديم الأردن نفسه اقتصادياً بالإصلاحات "

الأردن، والحاجات التمويلية لتمكين اقتصاد المملكة. وينّظم المؤتمر كل من الحكومتين البريطانية والأردنية تحت شعار "الأردن: نمو وفرص، مبادرة لندن 2019". وذلك، بمشاركة ممثلين عن مجموعة الدول السبع الكبرى والدول المانحة، ورجال أعمال ومستثمرين وشخصيات قيادية من البلدين.

إلا أن وسائل الإعلام الأردنية، إضافة إلى تصريحات عدد من المسؤولين، تشير إلى أن المؤتمر لن يكون "للمانحين"، وإنما سينحصر في استعراض الفرص الاستثمارية والخطوات الإصلاحية في المملكة.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، أكدت الأسبوع الماضي أن الحكومة لن تعود من لندن بالمليارات، إنما هي فرصة لتقديم الأردن نفسه اقتصادياً بالإصلاحات والخطوات التي هيأت البيئة الاستثمارية لاستقطاب المشاريع والفرص القادمة التي ستدعم نمو الاقتصاد.

وشرح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن اقتصاد بلاده بدأ يتحسن بعد أقل من عام على الشروع في تنفيذ إصلاحات مالية صعبة مطلوبة لخفض الدين وحاسمة لتحفيز النمو الذي تضرر بالصراعات في المنطقة. 

ولفت الرزاز في مقابلة اليوم الأربعاء مع "رويترز" إلى أن بلاده ستعرض في المؤتمر خطواتها والتزامها بتنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية التي يدعمها صندوق النقد الدولي والحاسمة لتحفيز الاقتصاد.

وقال الرزاز إن القاعدة الضريبية الموسعة إلى جانب خفض الإنفاق العام زادت من إيرادات الدولة وقلصت الضغوط على موارد الدولة التي تكافح لكبح دين عام يبلغ نحو 40 مليار دولار.

وتابع أن الأردن يجري منذ فترة مناقشات مع كبار المانحين والبنك الدولي للحصول على قروض ومنح وضمانات بشروط ميسرة لسداد الديون المستحقة لخفض خدمة الدين العالية التي تضغط بقوة على الميزانية البالغ حجمها 13 مليار دولار.

وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، نقلت وسائل الإعلام المحلية، استعراض وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة أثناء الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، لمناقشة دور القطاع الخاص الأردني في مؤتمر لندن للمانحين، أربعة محاور أساسية ستركز عليها الخطة التي ستقدمها الحكومة الأردنية إلى مؤتمر لندن، وهي: 

1- التركيز على إجراءات الحكومة الأردنية خلال الأعوام الماضية في مجال الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

2- عرض الآلية التي ستتبع لإعادة هيكلة الدين العام بشكل يخفف الأعباء على الدولة.

3- عرض المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتي سيكون لها دور كبير في خلق فرص عمل نوعية.

4-  التركيز على الصادرات، وخاصة تصدير الخدمات، بالإضافة إلى التركيز على الابتكار والشركات الناشئة، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، ودور السياحة، والسياحة العلاجية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات.

استضافت فرنسا في مطلع نيسان/ إبريل من العام 2018، مؤتمر "سيدر 1" لدعم لبنان، وذلك وسط مشاركة حوالي 48 دولة ومنظمة والعديد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وفق موقع رئاسة الحكومة اللبنانية.

وقال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إن لبنان تمكن من الحصول على تعهدات بمنح وقروض تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار. 

إلا أن هذه المنح والقروض كانت مشروطة بإجراء إصلاحات مالية ونقدية متعددة، خصوصاً فيما يتعلق بكبح الدين العام الذي تصل نسبته إلى حوالي 150 في المائة من الناتج المحلي، إضافة إلى إصلاحات تطاول الكهرباء والمياه وغيرها. 

واستعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري خلال المؤتمر "الرؤية للاستقرار والنمو وخلق فرص عمل" التي وضعتها الحكومة وتستند إلى أربعة محاور: زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص. ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال إعادة التوازن للمالية العامة. إجراء اصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وإدارة المالية العامة. وضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان.

ووضعت الحكومة اللبنانية برنامجها الاستثماري في البنى التحتية الذي يركز على تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيلها، وتقدر الكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من هذا البرنامج الذي يمتد على ست سنوات ويشمل الأعمال التحضيرية والتنفيذ، بـ 10.8 مليارات دولار.

التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من مجتمع المانحين ببلوغ هدف يتمثل في تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة التحصيل الضريبي، وتخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان.

في المقابل، التزمت الدول المانحة بدعم المرحلة الأولى من برنامج الاستثمار والإصلاح في لبنان عبر: قروض بقيمة 10.2 مليارات دولار منها 9.9 مليارات على شكل قروض ميسرة. وهبات بما في ذلك هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار. وشجعت القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية بحسب كل مشروع على حدة.

في حين أعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في افتتاح المؤتمر أن بلاده بحاجة إلى 88.2 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته النزاعات وآخرها الحرب ضد تنظيم "داعش".

مؤتمر "تونس 2020"

إلى تونس، حيث عُقد آخر مؤتمر دولي للمانحين في العام 2016، تحت عنوان "تونس 2020". حينها، حضر المؤتمر الدولي للاستثمار حوالي ألفي مشارك ونحو 40 دولة، وعرضت تونس أكثر من 140 مشروعاً استثمارياً تقارب كلفتها 30 مليار يورو، وفق موقع "فرانس 24".
وتلقت تونس تعهدات بدفع أكثر من مليار يورو على شكل مساعدات وقروض، بينها مبلغ مليار و250 مليون دولار أميركي من قطر، واستثمار الوكالة الفرنسية للتنمية 250 مليون يورو على الأقل كل سنة في تونس". وقروض ميسرة من الكويت على مدى خمس سنوات. وتمويلات من السعودية وتركيا، وغيرها...