الكويت تعتمد النظم الإلكترونية في الفواتير

في الوقت الذي تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة "القيمة المضافة"، في العام 2018، قال مصدر مسؤول بوزارة المالية الكويتية، لـ"العربي الجديد"، إن من شروط تطبيق القيمة المضافة في الكويت اعتماد نظام الفواتير الإلكترونية في جميع التعاملات بشتى الوزارات والهيئات الحكومية، على أن يلغى النظام اليدوي أو الورقي المعمول به حالياً.
وبحسب المصدر، فإنه من المتوقع تطبيق الفواتير الإلكترونية خلال العام المقبل.
وقال المصدر في اتصال هاتفي، إن نظام الفواتير الإلكترونية يهدف إلى الكشف عن جميع البضائع التي تستوردها الكويت وتفرض عليها الضريبة وتكون مسجلة داخل نظام إلكتروني ومتصل بجميع دول الخليج.
وعن مدى تاثير تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية، يقول الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور، إن الفواتير الإلكترونية تعتبر بديلاً للنظام الورقي، حيث تتيح استلام وعرض وإدارة الفواتير عبر شبكة الإنترنت. وأضاف خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنه من خلال النظام الإلكتروني يمكن رؤية المخطّطات والرسوم البيانية لتفاصيل الفواتير، وبالتالي إيجاد طرق تخفيضها والحد من التكاليف. ويمكن الوصول إلى الفواتير الإلكترونية من خلال أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.
من جانبه، قال المحلل المالي إبراهيم البيلي لـ"العربي الجديد"، إن دول الخليج تسعى لتوحيد أنظمة الفواتير الإلكترونية، تمهيداً لفرض "القيمة المضافة"، وتيسير إجراءات احتسابها بدقة، عبر اتفاق إطاري يتضح في شكل تلك الفواتير.
ويضيف البيلي إن تطبيق "القيمة المضافة" سيقلل من اعتماد الحكومات على عائدات النفط والغاز المتدنية، ويعتبرها الاقتصاديون أنها توفر مصدراً بديلاً للإيرادات المُستدامة، حيث إن الأنظمة الضريبية "محدودة للغاية"، وتشهد استثناءات كثيرة، كنوع من الجذب يقدم إلى الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هناك عدة قطاعات استُثنيت منها في دول الخليج، مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 94 سلعة غذائية، لأسباب اقتصادية واجتماعية.
وتعد "القيمة المضافة" التي تطبق في أكثر من 150 دولة بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأولى من نوعها في دول الخليج التي يتمتع مواطنوها بإعفاءات ضريبية ساهمت في اجتذاب العمالة الأجنبية.
ومن المنتظر أن تعود الضريبة المضافة بإيرادات كبيرة على الدخل الوطني في دول الخليج. وتأتي الضرائب الجديدة في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.