التموين المصرية: لا زيادات في سعر الخبز المدعم حالياً

وأشارت الوزارة إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يستطيعون الحصول على الخبز المدعم من دون زيادات حالية، لأن الدولة ستتحمل فارق ارتفاع أسعار بيع السولار للمخابز، مشيرة إلى تشكيل لجان من الوزارة للمرور اليومي على المخابز بمختلف المحافظات المصرية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعي، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود اعتباراً من أمس الجمعة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بشكل دوري بالمتابعة مع الأجهزة الرقابية بالوزارة، ومديري مديريات التموين بالمحافظات على مستوى الجمهورية، للتأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة اليومية للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين، وتوقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وأعلن مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية، علي عبد المعبود، في وقت سابق، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى نحو 62 قرشاً عقب تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلاً من تراوحها بين 55 و58 قرشاً قبل الزيادة، نتيجة الارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، مشدداً على أنه "لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم للمواطنين خلال الفترة الراهنة، نظراً لتحمل الحكومة تكلفة المصاريف الإضافية".

كانت مصادر حكومية مصرية قد كشفت لـ"العربي الجديد" عن بحث خفض الدعم المقدم لرغيف الخبز استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، من خلال تحديد ثلاثة أرغفة فقط لحاملي بطاقات الدعم التمويني من محدودي الدخل، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد يومياً، بدلاً من 5 أرغفة في النظام المعمول به حالياً؛ على أن يحصل المواطنون على الرغيف الواحد الزيادة عن العدد المحدد بسعر لا يتجاوز 60 قرشاً.

وفي أعقاب انقلاب 3 يوليو/ تموز 2013، خفض النظام المصري دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً؛ وفي العام التالي خفض كذلك حصة المواطن من الخبز، من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشاً (تكلفة الرغيف آنذاك).