فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الأوقاف أن الوزارة تلقت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب ستة إنذارات لعدم سداد ديونها المتأخرة منذ 2010 نتيجة استهلاك الكهرباء مع تهديد بقطع التيار عن الوزارة وكافة المديريات والمساجد، وهو ما دفع وزير الأوقاف، مختار جمعة، إلى الاجتماع مع عدد من مسؤولي الشؤون القانونية لبحث سبل الرد على وزارة الكهرباء في حال قطع الكهرباء.
وأضاف المصدر أن حجم فواتير الكهرباء المستحقة على وزارة الأوقاف تجاوز 800 مليون جنيه، نصيب ديوان عام الوزارة وحده أكثر من مليوني جنيه، نتيجة ارتفاع عدد المكيفات في كافة مكاتب الوزارة، فضلاً عن السخانات الكهربائية لصنع الشاي والقهوة، وعدد من المرواح الموجودة في كافة المكاتب.
وأوضح أن فواتير المساجد الكبرى الموجودة في القاهرة، وباقي المحافظات الأخرى، تمثل 40% من إجمالي الديون مقابل 60% لمكاتب مديريات الأوقاف بباقي المحافظات.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف من الوزارات الغنية، مؤكدا أن المساجد قادرة على سداد ديونها من خلال تبرعات الأهالي.
ورد المسؤول نفسه على تصريح لميرفت شرف الدين، رئيسة قطاع الخدمات المركزية في وزارة الأوقاف، قال فيه إن الوزارة وجميع مديرياتها تقوم بسداد مستحقات الكهرباء، وليس الأهالي.
وشدد المسؤول على أن هذا الكلام ليس صحيحاً، لافتا إلى أن الأهالي يتولون الإنفاق على المساجد، خاصة في الأرياف.
وأضاف: "ما تعاني منه المساجد حالياً، خاصة المساجد الكبرى في المدن والمحافظات، هو تركيب العدادات الذكية مسبقة الدفع في المساجد، عندما ينتهي رصيد البطاقات الذكية تنقطع الكهرباء آليا"، ما يدفع الأهالي إلى "إعادة شحنها مرة أخرى".
وعلم "العربي الجديد" أن وزير الأوقاف طلب من المديريات مواجهة أزمة الكهرباء بعدم فتح المساجد إلا قبيل الأذان مباشرة، وإغلاقها عقب انتهاء الصلاة، واختصار فترة الانتظار بين الأذان والإقامة لترشيد استهلاك الكهرباء.