مقاولو غزة يطالبون السلطة الفلسطينية بمستحقاتهم المالية

وقال الاتحاد في بيان صحافي صادر عنه وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن وزارة المالية أهملت ملف الارجاع الضريبي المتراكم على الحكومة لصالح المقاولين منذ عام 2008، في الوقت الذي كان فيه يتم الصرف لنظرائهم في الضفة المحتلة.

وأشار إلى عزمه الاستمرار في خطواته المشروعة لاسترداد الحقوق المالية للمقاولين والتي جرى توثيقها بكل التفاصيل والبيانات لدى مجلس إدارة اتحاد المقاولين خلال الفترة الماضية، إلى جانب دعوة الحكومة لفتح باب الحوار.

في الأثناء، قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل، إن إجمالي الإرجاعات الضريبية الخاصة بمقاولي غزة تزيد عن 200 مليون شيكل إسرائيلي، إلا أن الموثق بالتفاصيل والبيانات هو 120 مليون شيكل، (الدولار=3.43 شيكلات إسرائيلية).

وأوضح كحيل، لـ "العربي الجديد"، أن الاتحاد سيعمل بكل السبل لضمان استرداد حقوق المقاولين المتراكمة على مدار السنوات الماضية لدى الحكومة دون أن يتم دفع فلس، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات انهارت وأغلقت بسبب ظروف الحصار والانقسام خلال السنوات الماضية.
وأضاف: "نحن لا نريد أن نفرض أعباءً جديدة على السلطة الفلسطينية إنما نريد أن نثبت هذه الحقوق المستحقة لصالح المقاولين والتي جرى دفعها مسبقاً فيما لم تصرف السلطة أي مبلغ بغزة كما جرى في الضفة الغربية".

وقطاع المقاولات في غزة يشغّل ما يتراوح بين 22 و25% من العمالة، ويعتبر من القطاعات التي تنشّط الدورة الاقتصادية، إلا أنه يعتبر من أكثر القطاعات التي دفعت فاتورة الانقسام وحصار الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المتكرر على غزة.