برنامج أمان اجتماعي للكويتيين: ترشيد الدعم

كشفت دراسة حكومية حديثة عن توجه رسمي لوضع خطة جديدة بديلة لبرنامج الدعم الحالي، تسمى ببرنامج "شبكة الأمان الاجتماعي للمواطنين"، حيث تستهدف الحكومة الكويتية من خلال هذا البرنامج تقديم الدعم بشكل أفضل لمستحقيه من المواطنين، وفقاً لشرائح يتم تحديدها بحسب الدخل الشهري للأسرة.

وتظهر الدراسة الصادرة عن مجلس الوزراء الكويتي أن البرنامج الجديد يركز على محدودي الدخل، من خلال تدرج نسبة الدعم التي تمنح لهم، متمثلة في الغذاء والملبس والمسكن، حيث ستوجه النسبة الأكبر من الدعم لمحدودي الدخل والأقل دخلاً، ثم تتدرج بعد ذلك بحسب حجم الدخل الشهري للأسرة.

وتشير الدراسة، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى أنه سيتم وضع قاعدة بيانات متطورة ومحدثة بالكامل لرصد وتحديد شرائح الدخل للمواطنين والأسر الكويتية، حتى يتم تحديد نسبة الدعم ونوع الفئات المحتاجة، حيث تعد هذه البيانات رصدا مبكرا لآثار بعض المشكلات الاجتماعية في المجتمع الكويتي، كالبطالة وضعف الدخل وتنامي ظاهرة القروض الاستهلاكية.

شرائح الدخل

وكانت "العربي الجديد" قد نشرت توجه الحكومة إلى هيكلة الدعم وفقاً لأربع شرائح بحسب الدخل الشهري للأسر، حيث تم تحديد الشريحة الأولى وفقاً للدخل الشهري للأسرة البالغ 5 آلاف دولار. أما الثانية فتشمل الأسر التي يتراوح دخلها بين 5 و10 آلاف دولار، والثالثة بين 10 و15 ألف دولار، والرابعة فيتجاوز دخلها 15 ألف دولار.

وقد اعتمدت الدراسة الجديدة لبرنامج الأمان الاجتماعي على هذه الشرائح كمرجعية أولية يتم بناء قاعدة البينات الجديدة عليها، مع إمكانية تعديل هذه الشرائح، سواء بتخفيض الحد الأدنى بها أو زيادته، وذلك وفقاً لنتيجة الرصد النهائية لقاعدة البيانات.

وتؤكد الدراسة أن البرنامج الجديد ستكون له عدة فوائد، أولها تقليص حجم الدعم الذي يستحوذ على جزء كبير من ميزانية الكويت الحالية والبالغ قيمته 13 مليار دولار، لينخفض إلى 8 مليارات فقط، خلال العام الأول من تطبيق البرنامج الجديد.

كما تشير الدراسة إلى أن الفائدة الأكبر من هذا البرنامج هي وصول الدعم إلى المستحقين في المقام الأول، وحصول محدودي الدخل على نسبة جيدة منه، حتى تتحقق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الكويتي، وتتقلص الفوارق الطبقية بين أفراده.

تغيير جذري

ويقول الخبير الاقتصادي أحمد الهارون، لـ "العربي الجديد"، إن مفهوم الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين في الوقت الحالي يجب أن يشهد تغييراً جذرياً من خلال التحول إلى شبكات الأمان الاجتماعي، التي تتبنى توفير حياة معيشية كريمة لمحدودي الدخل.

ويشير الهارون إلى أن مفهوم شبكات الأمان الاجتماعي يساهم في دعم عمليات إصلاح السياسات المالية والاقتصادية في الدول المتقدمة، إذ يمكن أن تساعد محدودي الدخل من خلال التعويض عن الخسائر، وتأمين القبول السياسي لعمليات الإصلاح أيضاً، ناهيك عن منع ازدواجية الاستفادة من المساعدات.

ويضيف أن بناء قاعدة بيانات متكاملة لتحديد دخل الأسر الكويتية ورصد محدودي الدخل ومستحقي الدعم، سيوفر أموالاً كثيرة على الدولة، وبالتالي يخفض ميزانية الدعم التي تلتهم أكثر من نصف مصروفات الموازنة حالياً.

ويؤكد الهارون على ضرورة وضع حدود لمبلغ المساعدات بناء على متوسط دخل الفرد في الأسرة، فإذا كان دخل الفرد في الأسرة مساويا لخط الفقر أو أقل، يتم منح المبلغ كاملاً، وإذا كان أفضل من ذلك بنسب محددة يتم منحه 75% من المساعدات، وتتدرج النسب إلى أن تصل إلى الشريحة الأعلى دخلاً والتي لا تستحق الدعم.