الليرة اللبنانية تراكم مزيداً من الخسائر والحكومة تخاطب الدائنين غداً

وبعدما سجل الدولار السعر الأعلى 2760 ليرة لبنانية عصر أمس الأربعاء، استكمل موجة صعوده إلى 2780 ليرة عصر اليوم الخميس، وفقاً لتطبيق "ليبانيز ماركت" المتخصص برصد سعر الصرف، مقلصاً إلى 70 ليرة فقط الفارق مع أعلى سعر بلغه في تاريخه بعد الحرب الأهلية (1975-1990) عندما سجل 2850 ليرة.

وبلغ متوسط سعر شراء الدولار في سوق الصرافين اليوم الخميس، 2765 ليرة، ومتوسط سعر البيع 2700 ليرة.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد، أعلنت بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة أقرّت ما انتهى إليه "المجلس الأعلى للدفاع"، لجهة تمديد حال التعبئة العامة حتى 12 إبريل/نيسان، كما قرّرت فرض الإقفال العام من الساعة السابعة مساء حتى الخامسة صباحا مع بعض الاستثناءات.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، وأقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة لصالح "الهيئة العليا للإغاثة" ومتابعة درس مشروع الـ"كابيتال كونترول" الخاص بقيود السحوبات النقدية من المصارف التجارية.

تبيان لحاملي سندات اليوروبوند غداً

على صعيد آخر، صدر عن وزارة المالية بيان لفت إلى أنه بعد الإعلان الذي أصدرته الحكومة في 23 مارس/آذار الجاري، سيقوم وزير المالية غازي وزني ومسؤولون في الوزارة بإجراء تبيان للمستثمرين، غداً الجمعة عند الخامسة مساء بتوقيت بيروت، عبر تقنية البث المباشر على شبكة الإنترنت webcast.

وأوضحت الوزارة أن الهدف هو "إطلاع حاملي سندات اليوروبوند في لبنان على آخر التطورات الماكرو اقتصادية وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة، إضافة إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام".

تسهيلات ضريبية ودوريات لمكافحة الغلاء

واليوم أيضاً، وجّه وزير المالية تعميماً إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة، يطلب فيه تعليق العمل بالبند  "رابعاً-ب" من التعميم الرقم 2916/ص1 تاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2019 حتى إشعار آخر، مراعاة لأوضاع المكلفين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية وحال الطوارئ الصحية المستجدة والتي باتت تشكل ضغطاً وعبئاً عليهم.

كما أعلنت وزارة المالية أنها سددت جميع مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة التي وردت إليها، فيما أصدرت نقابة المستشفيات بياناً تعقيبا على قرار الوزارة، وأوضحت أن ما ورد فيه لا يشكل إلا جزءا يسيرا من المستحقات المتوجبة والتي ما زالت عالقة لدى كافة المؤسسات الضامنة والتي تعود إلى العام 2019 وجزء من العام 2018، إضافة إلى قيمة تجاوز السقوف المالية لدى وزارة الصحة من العام 2012 ولغاية العام 2018 ضمنا.
وشددت النقابة على ضرورة تأمين سلفات للمستشفيات، استثنائيا، على حساب المستحقات المتوجبة لها والتي تبلغ ألفي مليار ليرة لتمرير هذه الفترة بما يؤمن حاجة المواطنين.

في غضون ذلك، باشرت دوريات من أمن الدولة جولاتها على السوبرماركت والمحال والمؤسسات التجارية في المناطق، وركزت اليوم على البترون وشكا، لمراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وأدوية التعقيم والتطهير والتنظيف منعا للتلاعب بالأسعار.