لبنان: الخفض الكبير للفوائد المصرفية لا يستفيد منه الأفراد... والليرة تراكم خسائرها

إذ إن القرار شمل خفض فوائد الليرة 4.7 نقاط مئوية (4.7%) والدولار 3.6 نقاط (3.6%) قياساً بما كانت عليه الفوائد مطلع عام 2020، في سياق من التنسيق بين "جمعية مصارف لبنان" وحاكم "مصرف لبنان" المركزي، رياض سلامة.

وفي السياق يُطرح تساؤل عمّن سيستفيد من القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جمعية المصارف بتخفيض معدلات الفائدة المرجعية في سوق بيروت BRR ابتداء من 15 إبريل/نيسان 2020، ليصبح معدل فائدة الإقراض بالدولار 5.75% بدلاً من نسبة 9.35% التي كانت سائدة مطلع السنة الحالية، ومعدل الفائدة على تسليفات الليرة 7.75% بدلاً من 12.45%.

أما الدافع وراء هذا التساؤل فينطلق من أن المصارف اللبنانية لم تعُد تقدّم تسليفات لعملائها منذ اندلاع حراك الشارع في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في الوقت الذي تتشدّد كثيراً في فرض القيود على السحوبات النقدية أكانت بالليرة أم بالدولار.
وفي محاولة للإجابة عن هذا التساؤل، يقول مدير دائرة البحوث والتحاليل في مجموعة "بنك بيبلوس"، نسيب غبريل، لـ"العربي الجديد"، إن خفض الفوائد سياسة تتّبعها المصارف بالتعاون مع المصرف المركزي من أجل تخفيض الأعباء التشغيلية عن كاهل الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد اللبناني، وهو بالتالي ليس موجّهاً لا للإفراد ولا لقروض جديدة، بل تستفيد منه الشركات التي حصلت على قروض سابقة ولا تزال قائمة حالياً".

ويعتبر غبريل أن القرار يأتي خصوصاً "لملء قسم من الفراغ الناتج عن تأخر الحكومة بإعلان برنامجها الإصلاحي، والمباشرة ببدء تطبيق الإصلاحات التي من المفترض أن تؤدي إلى صدمة إيجابية بالأسواق وترفع منسوب الثقة وتضخ سيولة، فهذا القرار يُضاف إلى قرارات سابقة قضت بتخفيض الفائدة المرجعية، كما يُكمّل تدابير وتعاميم مصرف لبنان، ومنها إعادة تمويل الشركات بفائدة صفر في المئة لفترة 3 أشهر لدفع أجور موظفيها وأعبائها التشغيلية".

جمعية المصارف كانت أوضحت في تعميمها الصادر الأربعاء، أن هذه التخفيضات الجوهرية والمهمة في بنية الفوائد تندرج في إطار التجاوب مع تعاميم "مصرف لبنان" المركزي، وتهدف إلى التخفيف من أعباء التسليف على المدينين وإلى تحفيز الحركة الاقتصادية في الظروف الصعبة الراهنة.
وفي موازاة ذلك، أوصت الجمعية، في تعميم آخر، باعتماد سعر 2600 ليرة لبنانية كمعدل صرف للدولار الواحد عند إتمام معاملات صغار المودعين بمبالغ لا تتعدّى 3 آلاف دولار أو 5 ملايين ليرة استناداً الى تعميم مصرف لبنان رقم 148 الصادر بتاريخ 3 إبريل/نيسان 2020، بانتظار تجهيز وتشغيل المنصّة الإلكترونية التي ستتولّى تحديد أسعار صرف الليرة إزاء الدولار الذي تجاوز سعره 3040 ليرة عند الصرّافين.

أموال صغار المودعين

وفي تناغم واضح مع التعميم الأول، كان أصدر حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، قراراً يحمل رقم 13215، موضوع التعميم الرقم 148 المُشار إليه في تعميم جمعية المصارف، ويتعلق بـ"إجراءات استثنائية حول السحوبات الصغيرة لدى المصارف"، وأسنده إلى قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادتين 70 و174 منه، على أنه صادر انطلاقاً من "الحفاظ على المصلحة العامة".

وفي هذا القرار، يشير "المركزي" إلى أنه في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع قيمة حساباته الذاتية كافة مهما كان نوعها أو آجالها لدى "مصرف لبنان" 5 ملايين ليرة بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، فعلى المصارف العاملة في لبنان أن تقوم بالآتي:

1- تحويل المبلغ المطلوب سحبه إلى الدولار، وفقاً للسعر الذي يحدده "مصرف لبنان" في تعاملاته مع المصارف.

2- تحويل المبلغ بالدولار الناتج من عملية الصرف موضوع البند أعلاه إلى الليرة اللبنانية، وفقاً لسعر السوق بتاريخ طلب السحب من قبل العميل.

3- سداد المبلغ الناتج من عملية الصرف المحددة في البند أعلاه للعميل.

4- بيع من "مصرف لبنان" الدولار الناتج من العمليات المشار إليها، وفقاً لسعر السوق.

أما في حال طلب أي عميل لا يتعدى مجموع حساباته الدائنة كافة مهما كان نوعها أو آجالها لدى المصرف 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية أُخرى بتاريخ صدور هذا القرار، إجراء سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من هذه الحسابات، فعلى المصارف أن تقوم بالآتي:

أ- سداد السحوبات أو عمليات الصندوق نقداً من هذه الحسابات أو المستحقات للعميل، بما يوازي قيمتها بالليرة وفقاً لسعر السوق يوم تنفيذها.

ب- بيع من "مصرف لبنان" العملات الأجنبية الناتجة من العمليات المُشار إليها، وفقاً لسعر السوق.

وتُشترط لتطبيق أحكام القرار موافقة العميل المعني، فيتمّ سحب مجموع قيمة هذه الحسابات دفعة واحدة من قبل العميل، واحتساب مبلغ 5 ملايين ليرة أو 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بأي عملة أجنبية بعد تنزيل قيمة أي ديون مستحقة من قبل العميل لصالح المصرف.