1.67 مليار دولار عجز إيرادات ليبيا من النقد الأجنبي

وأوضح في بيان أن مدفوعات النقد الأجنبي بلغت قيمتها 5.175 مليارات دولار، منها 3.5 مليارات عبارة عن إيرادات من النقد الأجنبي والمتبقي تمت تغطيته من احتياطي النقد الأجنبي، وأدى إيقاف النفط إلى خسائر بحوالى 5 مليارات دولار.

ووزعت مدفوعات النقد الأجنبي على 3.016 مليارات دولار لتغطية حسابات المصارف التجارية، وهي تشمل 80 مليون دولار لمخصصات أرباب الأسر و1.503 مليار دولار للاعتمادات المستندية و1.433 مليار دولار حوالات خارجية ودراسة والعلاج بالخارج ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين.

وأشار المركزي إلى مصروفات بقيمة 2.159 مليار دولار هي تحويلات الدولة وشملت مصروفات القضايا الخارجية وتحويلات خارجية لوزارة المالية و1.298 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط تغطي بند المحروقات، و257 مليون دولار لتغطية اعتمادات جهات عامة.

وذكر مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بـ11.34 مليار دينار تعادل 8.1 مليارات دولار.

ووُزّع الإنفاق على 5 أبواب أولها المرتبات التي استحوذت على 65% من اجمالي الإنفاق بقيمة 7.352 مليارات دينار بعجز عن المقدر خلال الفترة بقيمة 85 مليون دينار. وقال المركزي إنه صرف رواتب 4 أشهر لـ1.85 مليون موظف حكومي.

وشمل الباب الثاني النفقات التشغيلية الحكومية بقيمة 714 مليون دينار، والثالث التنمية بقيمة 39 مليون دينار. أما الباب الرابع فللدعم بقيمة 2.04 مليار، منها 283 مليونا للإمداد الطبي، 1.417 مليار للمحروقات، 180 مليونا للكهرباء، 57 مليونا للمياه والصرف الصحي، و102 مليون للنظافة العامة، والباب الخامس للطوارئ بقيمة 1.02 مليار.

أما الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف حتى نهاية إبريل/نيسان بقيمة 4.84 مليارات دينار منها 2.87 مليار صادرات نفطية محصلة خلال ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2019، و1.97 مليار حصيلة صادرات نفطية خلال 4 أشهر منها 72 مليونا لشهر إبريل/نيسان.

ولاحظ "المركزي" أن الإيرادات النفطية لعام 2020 يبلغ عجزها 675 مليون دينار عن المقدر في الترتيبات المالية، وقال إن المركزي منح الحكومة قرضا حسنا بقيمة 8.9 مليارات دينار لتغطية العجز الحاصل في الموازنة العامة.
كما نبه مصرف ليبيا المركزي إلى تدني الإيرادات السيادية غير النفطية، ودعا الجهات ذات العلاقة إلى تحسين سبل جبايتها وتحصيلها. وخلال فبراير/شباط، ورد 288 مليون دينار كايرادات للاتصالات خلال عام 2019، وبلغت إيرادات الضرائب خلال 4 أشهر 169 مليون دينار، 35 مليون دينار للجمارك، وإيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلي بقيمة 75 مليون دينار.

كما بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال 4 أشهر من العام الحالي، 5.96 مليارات دينار محققة لسداد الدين العام. كانت الحكومة قد حددت الرسوم عند 183% في سبتمبر/أيلول 2018 عبر تعليمات الإصلاح الاقتصادي، ثم خفضت الرسوم إلى 163%.