إعفاء وزير المالية السعودي من منصبه وتعيين الجدعان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قراراً ملكياً بإعفاء وزير المالية، إبراهيم العساف، من منصبه وتعيين محمد الجدعان خلفاً له بعد إعفائه من رئاسة هيئة السوق المالية.
ووفقاً للقرار فقد تم تعيين العساف وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء السعودي. 

ويعتبر العساف من أقدم الوزراء في مجلس الوزراء السعودي، إذ شغل منصب وزارة المالية منذ 1995، حيث تبنى سياسات مالية محافظة، عملت على خلق احتياطات نقدية ساهمت في استقرار الأوضاع الاقتصادية في السعودية على الرغم من انهيار أسعار النفط.

كما صدر قرار بإعفاء محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، وتكليف المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي القيامَ بعمل محافظ المؤسسة وإعفاء الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، محمد بن عبدالرحمن المشعل، من منصبه وتعيين هشام بن سعد الجضعي مديراً تنفيذياً.

كما صدر قرار بإعفاء الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي من رئاسة هيئة النقل العام من منصبه وتعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيساً للهيئة.

كذلك صدر قرار بتعيين د. حاتم بن حسن المرزوقي مديراً للجامعة الإسلامية ود. محمد بن عبدالله القاسم رئيساً لهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وكان العاهل السعودي قد ترأس، اليوم الإثنين، جلسة مجلس الوزراء في الرياض.

وقرر المجلس في اجتماعه أن يستقطع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة (25 %) من حصة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة من إيراداتها المستحقة الحالية والمستقبلية من صندوق الموارد البشرية (أي ما يعادل (5 %) من دخل الصندوق)، وكذلك نسبة (5 %) أخرى من إيرادات الصندوق بشكل ربع سنوي دون الإخلال بالتزامات الصندوق وفقاً لتنظيمه، بحيث يكون إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود (10%) من إيرادات الصندوق.

كما أقر المجلس قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم (الرهن الميسر) للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان، بما لا يخالف أحكام نظام التمويل العقاري، خاصة ما قضت به المادة (الثالثة) من النظام أن تكون مزاولة الممول أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتضمن وزارة المالية ما لا يتجاوز (15%) من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برامج وزارة الإسكان على شكل وديعة لدى الممول العقاري، ويستمر الضمان إلى أن يصل رصيد مبلغ التمويل القائم إلى (70%) من قيمة العقار الممول عند المنح.