مسؤول تركي: التضخم سيكون التحدي الاقتصادي الأساسي في 2016

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، اليوم الاثنين، إن التحدي الاقتصادي الأساسي للبلاد هذا العام سيكون محاربة التضخم، لكنه أضاف أن الزيادة الضخمة في الحد الأدنى للأجور ستكون عقبة أمام هذه المهمة.

وأوضح المسؤول التركي في مقابلة مع تلفزيون إن.تي.في، اليوم، أن: "أثر زيادة الحد الأدنى للأجور، التي قال إن قيمتها الفعلية تصل إلى 20%، على التضخم قد يكون بين 1.1 و2.2% بحسب دراسات الحكومة"، مشيراً إلى أن: "أثر زيادة الحد الأدنى للأجور على التكاليف قد يكون بين 1.8 و2.8%".

وتابع: "الصورة التي عليها التضخم ليست هي الصورة التي ترغب فيها بلادنا"، لافتاً إلى أن تركيا بحاجة إلى إصلاحات لتحسين معدلات تضخم أسعار الغذاء، موضحاً أن أنقرة ستشرع في إجراء إصلاحات اقتصادية في الأشهر القليلة المقبلة.

وذكر: "حجم النمو الاقتصادي هذا العام قد يزيد عن 4%"، متوقعاً أن يرتفع إلى نحو 4.5%".

وبشأن حجم العجز في الحساب الجاري قال شيمشك إنه: "تقلص إلى ما بين 31 و32 مليار دولار في 2015"، لافتاً إلى أن الحكومة التركية حافظت على انضباط الموازنة غير أنها في الوقت ذاته أتاحت متنفسا للاستثمار.

وتوقع نائب رئيس الوزراء التركي، استمرار تقلص العجز في الحساب الجاري هذا العام لينزل إلى نحو 4%.

من جهته تكهن وزير الاقتصاد، مصطفى إيليتاش بنفس الأمر خلال مؤتمر صحافي، اليوم، حيث قال إنه يتوقع تقلص حجم العجز في الحساب الجاري التركي هذا العام ليقترب من نحو 4% من الناتج المحلي بعد أن بلغ نحو 5% في نهاية 2015.

وقال شيمشك إن: "توقعاته للأثر الاقتصادي للتوترات مع روسيا لم يتغير عند نحو 3.1 مليارات دولار واصفا صافي الأثر على الاقتصاد بأنه محدود للغاية".

اقرأ أيضاً: تركيا: زيادة الضرائب على السجائر والكحوليات ورفع سعر الكهرباء