أسعار النفط تعاود الهبوط ومصافٍ آسيوية تقلّص وارداتها من السعودية

والأحد، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ شهرين، إذ بلغ عدد الإصابات 57 في الساعات الـ 24 الأخيرة، 19 منها مصدرها من خارج البلاد.

وعادت موجة الخوف التي كانت بادية على الاقتصاد العالمي في مارس/ آذار الماضي، مجدداً في الوقت الحالي، ما أدى إلى ضعف الطلب على الخام، ومهّد لعودة حادة في تخمة المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 2.76% في بداية تعاملات اليوم، خاسراً نحو 1.06 دولار عن ختام تداولات الجمعة الماضي، ليصل إلى 37.67 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو/ تموز بنسبة 4.1%، فاقداً 1.43 دولار، ليبلغ 34.84 دولار للبرميل.

وفقدت أسعار النفط الخام كل مكاسبها المحققة مطلع الشهر الجاري، بإعلان تحالف ما يُعرَف بـ"أوبك+" الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين الكبار من خارجها، وعلى رأسهم روسيا، تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي شهراً إضافياً حتى نهاية يوليو/ تموز القادم بنحو 9.7 ملايين برميل يومياً، بما يوازي نحو 10% من الطلب العالمي.

ومع عودة الأسعار للهبوط، اضطرت أرامكو السعودية، أكبر مُصدّر للنفط في العالم، إلى خفض كميات الخام للتحميل في يوليو/ تموز التي ستمد بها خمسة مشترين آسيويين على الأقل، وفق ما قالت مصادر لوكالة رويترز.

وأضافت المصادر أن التخفيضات جاءت بالأساس للخامات المتوسطة والثقيلة، وشملت مصافي تكرير في دول مثل الصين. وشهدت أربع شركات تكرير تخفيضات أقل في يوليو/ تموز مقارنة بشهر يونيو/ حزيران الجاري.

وقالت المصادر إن أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي للشهر المقبل لآسيا أكثر من المتوقع، ما دفع مشترياً كبيراً على الأقل إلى طلب خفض الكمية المنصوص عليها في العقد لشهر يوليو/ تموز بنحو الثلث.

وأضافت أن المشترين الآسيويين سيزيدون من شراء شحنات من مناطق مختلفة مثل خام غرب أفريقيا والخام الأميركي، نظراً لتسعيرها عند مستويات منافسة مع تقليل شراء نفط الشرق الأوسط مرتفع الثمن.

وأضحى النفط الأميركي منافساً في العديد من الأسواق الآسيوية، وزادت كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من الكميات التي تشتريها من الخام الأميركي بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران واستهدفت تصفير صادرات النفط لهذا البلد.

وأصبحت الولايات المتحدة، في السنوات القليلة الماضية، أكبر منتج للنفط في العالم بنحو 13.1 مليون برميل يومياً، وهو ما يضعها أحيانا في منافسة مع روسيا ودول في منظمة أوبك، حتى مع فرض واشنطن عقوبات على عضوين في المنظمة، هما فنزويلا وإيران. وروسيا ثاني منتج للنفط في العالم بنحو 11.2 مليون برميل يومياً، تليها السعودية ثالثاً، بمتوسط يومي 9.8 ملايين برميل.

وتزيد تحولات سوق النفط من الضغوط المالية على دول الخليج التي باتت مهددة بسيناريو كارثي مع امتلاء خزانات النفط بالفعل، ولا سيما في الإمارات.

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، كشفت بيانات منصة مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس لمعلومات الطاقة، أن مخزونات المنتجات النفطية في إمارة الفجيرة قفزت إلى مستويات قياسية، بسبب ضعف الطلب على الوقود بسبب إجراءات العزل العام العالمية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن المخزونات ارتفعت إلى 30.71 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من الشهر الجاري، وهو ما يزيد على المستوى القياسي السابق عند 30.262 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 مايو/ أيار الماضي.

وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للدول الخليجية إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل/ نيسان الماضي، أن السعودية بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما تحتاج معظم دول الخليج الأخرى إلى نحو 80 دولاراً في المتوسط.

وفي مارس/ آذار الماضي، حذّر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.

والأسبوع الماضي، توقع البنك الدولي انكماش اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الست بشكل عام بنحو 4.1% خلال العام الجاري، لتكون الكويت الأكثر تأثراً، بينما يتوقع أن تكون قطر الأقل تضرراً.

ووفق البنك الدولي، يتوقع أن ينكمش اقتصاد الكويت بنسبة 4.5%، تليها البحرين بنسبة 4.4%، ثم الإمارات 4.3% وسلطنة عُمان 4% والسعودية 3.8% وأخيراً قطر 3.5%.