مساعٍ لزيادة الإنتاج المحلي من السلع الغذائية(رياض كرامدي/فرانس برس)
لم تنجح الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال في كبح فاتورة غذاء الجزائريين المستورد، وذلك رغم إقرار الأرقام بحقيقة تراجعها مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أنها بقيت فوق الخطوط الحمر، ما يرهن قوت المواطنين مستقبلا بعائدات النفط واحتياطي الصرف، في مستويات عالية وهو ما لا تضمنه توقعات الخبراء.
وبلغة الأرقام، بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال السداسي الأول من السنة الحالية، 4.13 مليارات دولار، مقابل 4.55 في نفس الفترة من السنة الماضية، هو تراجع وإن وكان حسابيا "جرعة أوكسجين" للخزينة العمومية، إلا أنه يبقى اقتصاديا غير كافٍ لتعطيل التبخر السريع لاحتياطي الصرف الذي خسر 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، حسب مراقبين.
وفي تفاصيل فاتورة الواردات الغذائية، شكلت الحبوب وبالأخص القمح نحو الثلث في النصف الأول من السنة الحالية 1.35 مليار دولار، ما جعل الجزائر من أكبر الدول عالميا استيرادا للقمح، المُقدر الطلب عليه داخليا بـ15 مليون طن في حين قدر الإنتاج المحلي بـ6 ملايين طن السنة الماضية.
كما جاء الحليب في المركز الثاني في فاتورة غذاء الجزائريين بـ690 مليون دولار، في وقت يقدر الطلب الداخلي بـ5 مليارات لتر سنويا، فيما استوردت الجزائر ما يعادل 348 مليون دولار من السكر.
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت رسماً جمركياً وقائياً، نهاية السنة الماضية، على عمليات استيراد السلع، بنسبة تراوحت من 30% إلى 200%، وتم إعفاء المواد واسعة الاستهلاك من الرسم على غرار القمح والحليب والسكر وبعض الأدوية.
من جانبها، أقرت حكومة تصريف الأعمال برئاسة قيادة نور الدين بدوي، نهاية الشهر الماضي، إجراءات جديدة في ما يتعلق باستيراد القمح وبعض المواد واسعة الاستهلاك، وأخضعت عمليات استيرادها لدراسة لجنة وزارية مشتركة.
اقــرأ أيضاً
وحسب تصريح الخبير الاقتصادي فرحات علي لـ"العربي الجديد"، فإن "الحكومة واقعة بين مطرقة حماية احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وسندان ضمان غذاء الجزائريين بأي ثمن، خاصة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في شهر إبريل/نيسان الماضي".
وأضاف أن "المشكلة اليوم هي نتاج سنوات طويلة من سوء التسيير الذي اعتمده نظام بوتفليقة في شراء "السلم الاجتماعي" من خلال استيراد المواد واسعة الاستهلاك المدعمة وغير المدعمة عوض دعم قطاع الزارعة والصناعات الغذائية، وبالتالي نحن اليوم أمام تهديد كبير للأمن الغذائي للجزائر".
من جانبه، قال الخبير الزراعي توفيق زعبار، إن "الأمن الغذائي لا يتحقق من خلال شراء كل ما نأكله، هذا "تبعية غذائية للخارج".
وتابع الخبير الجزائري في حديث مع "العربي الجديد" أن "الأمن الغذائي له متطلبات يجب توفرها لأجل تحقيقه ومن أهمها وفرة المواد من خلال إنتاجها محلياً، وإمكانية الحصول عليها من طرف المستهلك في كل مكان وزمان، وتحقيق الاستقرار بمفهومه العام بما في ذلك السياسي، فهل هذه الأمور متوفرة عندنا حاليا؟".
وبلغة الأرقام، بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال السداسي الأول من السنة الحالية، 4.13 مليارات دولار، مقابل 4.55 في نفس الفترة من السنة الماضية، هو تراجع وإن وكان حسابيا "جرعة أوكسجين" للخزينة العمومية، إلا أنه يبقى اقتصاديا غير كافٍ لتعطيل التبخر السريع لاحتياطي الصرف الذي خسر 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، حسب مراقبين.
وفي تفاصيل فاتورة الواردات الغذائية، شكلت الحبوب وبالأخص القمح نحو الثلث في النصف الأول من السنة الحالية 1.35 مليار دولار، ما جعل الجزائر من أكبر الدول عالميا استيرادا للقمح، المُقدر الطلب عليه داخليا بـ15 مليون طن في حين قدر الإنتاج المحلي بـ6 ملايين طن السنة الماضية.
كما جاء الحليب في المركز الثاني في فاتورة غذاء الجزائريين بـ690 مليون دولار، في وقت يقدر الطلب الداخلي بـ5 مليارات لتر سنويا، فيما استوردت الجزائر ما يعادل 348 مليون دولار من السكر.
وكانت الحكومة الجزائرية قد فرضت رسماً جمركياً وقائياً، نهاية السنة الماضية، على عمليات استيراد السلع، بنسبة تراوحت من 30% إلى 200%، وتم إعفاء المواد واسعة الاستهلاك من الرسم على غرار القمح والحليب والسكر وبعض الأدوية.
من جانبها، أقرت حكومة تصريف الأعمال برئاسة قيادة نور الدين بدوي، نهاية الشهر الماضي، إجراءات جديدة في ما يتعلق باستيراد القمح وبعض المواد واسعة الاستهلاك، وأخضعت عمليات استيرادها لدراسة لجنة وزارية مشتركة.
وأضاف أن "المشكلة اليوم هي نتاج سنوات طويلة من سوء التسيير الذي اعتمده نظام بوتفليقة في شراء "السلم الاجتماعي" من خلال استيراد المواد واسعة الاستهلاك المدعمة وغير المدعمة عوض دعم قطاع الزارعة والصناعات الغذائية، وبالتالي نحن اليوم أمام تهديد كبير للأمن الغذائي للجزائر".
من جانبه، قال الخبير الزراعي توفيق زعبار، إن "الأمن الغذائي لا يتحقق من خلال شراء كل ما نأكله، هذا "تبعية غذائية للخارج".
وتابع الخبير الجزائري في حديث مع "العربي الجديد" أن "الأمن الغذائي له متطلبات يجب توفرها لأجل تحقيقه ومن أهمها وفرة المواد من خلال إنتاجها محلياً، وإمكانية الحصول عليها من طرف المستهلك في كل مكان وزمان، وتحقيق الاستقرار بمفهومه العام بما في ذلك السياسي، فهل هذه الأمور متوفرة عندنا حاليا؟".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
